بعد تخفيض المانحين الدوليين مساعداتهم للسودان الغارق في الحرب، تعهد الاتحاد الاوروبي تقديم مساعدات انسانية الى هذا البلد الافريقي "طالما احتاج اليها".

وقدم الاتحاد الاوروبي الاثنين رزمة مساعدات بقيمة 106 ملايين يورو (124 مليون دولار) الى السودان في وقت عجزت الامم المتحدة عن جمع أكثر من 39% من المبلغ الذي طلبته في 2017 لهذا البلد حيث ما زال الملايين يعتمدون على المساعدات الاجنبية للبقاء.

وقال مفوض الاتحاد للمساعدات الانسانية خريستوس ستيليانيدس لوكالة فرانس برس "لا شك في ان الوضع الانساني العام في السودان ما زال يثير قلقا كبيرا"، وذلك في مقابلة مساء الاثنين في ختام زيارة من يومين إلى السودان شملت مناطق من اقليم دارفور الذي تمزقه النزاعات. وأَضاف "سنواصل توفير هذه المساعدات طالما هناك حاجة اليها".

وحث ستيليانيدس المانحين الدوليين الاخرين على القيام بالمثل، مؤكدا ان مساعدة السودان مبررة نظرا لحاجة ملايين النازحين فيها الى المساعدات وكذلك استقباله مليون لاجئ نصفهم من جنوب السودان.

وقتل عشرات الالاف ونزح الملايين في مناطق النزاع الثلاث في السودان أي دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان نتيجة المعارك الشرسة بين القوات الحكومية ومتمردين.

كما وصل حوالى 461 الف شخص إلى السودان منذ كانون الاول/ديسمبر 2013 مع اندلاع حرب أهلية طاحنة في جنوب السودان، البلد الأحدث نشوءا في العالم والذي انفصل عن السودان في 2011.

قال ستيليانيدس "أدرك ان التمويل من صناديق اوروبية، من المواطنين الاوروبيين، ما زال بالغ الاهمية للتعامل مع هذه الأوضاع غير المسبوقة، ليس في السودان فحسب بل حول العالم".

وخصص الاتحادالاوروبي حوالى 422 مليون يورو لتلبية الحاجات الانسانية للسودان منذ 2011.

ومن ضمن رزمة المساعدات الجديدة البالغة 106 ملايين دولار، ستخصص 46 مليونا لتوفير الأغذية والرعاية الصحية والتعليم والباقي لمساعدة النازحين والمهاجرين والمجتمعات المضيفة.

ورغم تضاعف احتياجات السودان الانسانية "يوما بعد يوم"، اقر ستيليانيدس بان المساعدات المتوفرة محدودة.

فقد عجزت وكالات الامم المتحدة الانسانية في العام 2017 عن جمع اكثر من 39% من مبلغ 804 ملايين دولار المطلوب.

وأكدت الامم المتحدة ان نقص التمويل سبق أن ادى الى اغلاق العشرات من المرافق الصحية في مناطق دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان.

وقال ستيليانيدس "نحتاج إلى مزيد من التمويل ومزيد من المانحين لمواجهة هذه الاوضاع الصعبة".

أوضح المفوض الاوروبي ان ما يهم كذلك هو وصول المساعدات الى المجموعات المستهدفة وان تفتح الخرطوم مجال العمل بلا عراقيل امام العاملين في الوكالات الانسانية.

أضاف "هذا الامر ليس مطروحا للتفاوض".

ويقر العاملون في تلك الوكالات بفتح الخرطوم منذ منتصف 2016 مزيدا من المجالات للعمل في مناطق كانت محظورة سابقا، خصوصا بعدما فرضت واشنطن ذلك شرطا لرفع عقوباتها التجارية السارية منذ عقود على السودان.

أضاف ستيليانيدس ان سياسة "الباب المفتوح" التي اعتمدتها الخرطوم تجاه لاجئي جنوب السودان وتوسيع مجالات العمل امام الوكالات الانسانية سيشجع المانحين الدوليين كالاتحاد الاوروبي.

وتابع "لكن يجب ان نرى مزيدا من التقدم في هذه الملفات الشائكة لان العاملين الانسانيين لا يمكنهم الوصول الى المجموعات الضعيفة اذا لم يفسح لها المجال لذلك".

وأكدت جمعيات تخوض الحملات على غرار "ايناف بروجكت" (مشروع كفى) في واشنطن ان الملايين من الهبات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي تستخدم لتعزيز قدرات قوى الامن السودانية على وقف توافد المهاجرين الى اوروبا عبر السودان.

وقال ان "الأولوية الأهم تكمن في معالجة جذور المشكلة، والسعي الى استثمارات في افريقيا عبر خطتنا الاستثمارية وفتح فرص عمل للشباب في افريقيا وطبعا في الوقت نفسه في تحقيق نمو في الدول الافريقية".