أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة حيثيات حكمها بإعدام 8 متهمين، والمؤبد لـ 50 متهما، والسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 متهمين، والسجن العادي 5 سنوات لـ 3 متهمين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام وحرق قسم حلوان"، وذلك لاتهامهم بالقتل العمد وإصابة رجال الشرطة وحرق القسم، وتغريم المتهمين بدفع مليون و875 ألف جنيه قيمة التلفيات التى ألحقوها بالقسم، كما ألزمت المتهمين عدا خمسة بدفع مليون جنيه كتعويض مدني مؤقت لوزير الداخلية بصفته. 

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد. 

وذكرت  المحكمة فى حيثياتها أنه استقر فى يقين المحكمة أنه على أثر ثورة 30 يونيو 2013 التي انتفض إليها الملايين من شعب مصر للمطالبة بعزل الرئيس محمد مرسي لما لمسوه فيه من جنوح الفكر وجنوح الإرادة وشطط فى إدارة البلاد التي وإن قصرت مدتها، إلا أن أحداثها كانت جساما وخطبها كان جللا وأمرها جد خطير حتى بلغ قدرا استعصى فيه على صبر الصابرين ولم تفلح معه شفاعة الشافعين فاستيأس الشعب مما آلت إليه الأحوال وبات دوام الحال من المحال فتوافق على ثورته التي أطاحت بعرشه وأبعدته عن سدة الحكم فانتصر الشعب من الرافضين لحكمه لرغبته وإرادته غير أن الآلاف من المناهضين للثورة والمؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسى، والمناصرين، والمنضمين لجماعة الإخوان الإرهابية لم يرق لهم ذلك،  وإعتبروه انقلابا على الشرعية التي أتت برئيسهم إلى منصة الحكم فلم يجدوا بدًا سوى الاعتصام بالميادين، وجمع شتات عناصرها ليعلنوا رفضهم للثورة سالفة البيان، وما وصفوه بالانقلاب على الحكم، وأنهم صامدون حتى إعادة الحاكم، واتخذوا من ميدان رابعة العدوية على وجه التحديد مركزًا إعلاميًا لبث أفكارهم ورسائلهم للداخل، والخارج وللتأكيد على عدم استقرار الأوضاع وأنهم على درب المقاومة سائرون، عسى الله أن يقضي أمرًا كان مفعولًا. 

وناشدت الدولة المتجمهرين فى ميدان رابعة العدوية مرارا وتكرارا من خلال وسائل الإعلام بإنهاء تجمهرهم إلا أنهم أبوا وإستمرت جماعة الإخوان فى تصعيد ممارستها ضد إرادة الشعب المصرى بأن كلفت قيادات الجماعة وكوادرها بالمكاتب الإدارية بجميع محافظات الجمهورية بزيادة الحشد فى ميدان رابعة ومحيطه، وذلك لتكدير الأمن والسكينة العامة وذلك باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدموها ضد المعارضين لانتمائهم السياسى وأفكارهم ومعتقداتهم من قاطنى ومرتادى محيط رابعة المتاخم لتجمهرهم. 

ولما كان الاعتصام فى ميدان رابعة العدوية قد طالت مدته ما حدا بالأهالي وسكان المنطقة بالتقدم ببلاغات إلى الجهات الرسمية تشكوا تضررهم من أفعال نسبوها للمعتصمين فما كان من أجهزة الدولة المتعددة إلا أن ناشدت المعتصمين والقائمين عليهم بطلب فض الاعتصام إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا.

ولما كان بقاء الاعتصام قائمًا ومستمرًا دون تدخل من الجهات المعنية ما يشكل إضعافًا لهيبة الدولة وانتقاصًا من سيادتها وإظهارها بمظهر العاجز عن إدارة شؤون البلاد فكان من الطبيعي أن تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لتدراك ذلك الأمر وكان المعتصمون والقائمون على أمرهم قد أعدوا عدتهم تحسبًا لهذا اليوم فى صد وإفشال أي تدبير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لهم بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد. 

وبتاريخ 14 أغسطس 2013 قامت الجهات الأمنية بالتوجه إلى حيث مكان الاعتصام وشرعت فى اتخاذ الإجراءات القانونية بناء على قرار المستشار النائب العام الصادر بتكليف الشرطة باتخاذ اللازم قانونًا نحو ضبط الجرائم التي وقعت بمحيط ميدان رابعة العدوية والنهضة بمحافظتى القاهرة والجيزة ومسجد القائد إبراهيم بمحافظة الإسكندرية وميدان الشون بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية وسائر الميادين الأخرى بالوجه البحرى وصعيد مصر والتى وقعت فيها الجرائم (مقاومة السلطات وإتلاف المبانى الحكومية والخاصة وتعطيل المواصلات والقتل العمد والقبض على الناس بدون وجه حق والتعذيب البدنى وذلك بغرض إرهاب المواطنين وترويعهم) وذلك لكشف مرتكبيها واتخاذ اللازم قانونا بشأنهم فى ضوء أحكام القوانين وضبط الأسلحة والأدوات المستخدمة فى ذلك وضبط المحرضين على تلك الجرائم. 

وبالفعل وعلى أثر قيام قوات إنقاذ القانون بفض إعتصام رابعة العدوية  وبذات التاريخ سالف البيان،  وبناء على المخطط التخريبى من قبل قيادات جماعة الإخوان بإشاعة الفوضى الأمنية فى ربوع البلاد وإفشال أى تدابير يمكن أن تتخذ من قبل مؤسسات الدولة حال تصديها لتجمهر عناصر جماعة الإخوان بالميادين فى المحافظات المختلفة وأن تكون ساعة الصفر هى وقت اتخاذ الدولة الإجراءات لإنهاء التجمهر (اعتصام رابعة العدوية) وبالفعل اضطلعت عناصر الجماعة سالفة الذكر وبعض عناصر القوى المتطرفة الموالية لهم بارتكاب العديد من الانتهاكات الصارخة وذلك عندما بدأ التعامل مع التجمهر والتى مثلت إعتداءا جسيما على أمن المجتمع وأهدرت أسس النظام العام بالدولة فخرجوا فى مسيرات منددة وتفوهوا بألفاظ السباب والاستهجان مرددة عبارات الوعد والوعيد مهددة بالإنتقام وقطعوا علي أنفسهم عهدا بعودة رئيسهم المعزول ومن دون ذلك الرقاب فصالوا وجالوا فى الشوارع، والطرقات وأخذوا يقطعون الطرق هنا وهناك وانتشرت ظاهرة المظاهرات، والاعتصامات والاغتيالات والتفجيرات وغيرها من الأفعال العدائية التي تتصف بالعنف وتحركها غريزة الانتقام من كل من طالب بإقصائه من الشعب والقائمين على حماية الشرعية من رجال الشرطة والقوات المسلحة.

وكان لزاما على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل إعلاء كلمة القانون بفض هذا الاعتصام ولأن هذا اليوم قادم لا محالة فقد أعد المناهضون له عدتهم وخطط مجابهتها حيث كانت وقائع هذه القضية الماثلة، والتى تعتبرها المحكمة بحسبانها محكمة الموضوع – إنها إحدى صور الاستعداد المسبق لما فيها من سرعة رد الفعل وتلاحق زمنى أثناء وعقب أحداث الفض سالفة البيان مما يؤكد الإستعداد والتجهيز المسبق لهذا اليوم.

ومع بزوغ نهار يوم 14 أغسطس 2013 إستيقظ الشعب المصرى علي نبأ شروع قوات إنقاذ القانون من رجال الشرطة فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة ولم يمض إلا سويعات قليلة حتى تعرض قسم شرطة حلوان بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة الى الهجوم وإطلاق النار عليه وعلى من بداخله من ضباط وأفراد الشرطة، قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما قارفه جهاز الشرطة من فض الاعتصام سالف الذكر وكرد فعل سريع وعنيف ضد من ينتمون إلى هذا الكيان.

ففى قرابة الساعة التاسعة تقريبا من صباح ذات اليوم سالف البيان وبناء علي تحريض من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفى وأئمة المساجد والمنتمين لجماعة الإخوان والذين ناشدوا الناس (الأهالى) وتحريضهم من خلال أبواق المساجد، وكذا مؤيدى الرئيس المعزول وأهلية المحجوزين بديوان قسم شرطة حلوان، وحفزوهم على الخروج فى مسيرات صوب ديوان القسم سالف الذكر للهجوم عليه للانتقام من رجال الشرطة ثأرا لقتلاهم باعتصام رابعة العدوية بدعوى أن الشرطة أسقتطهم أثناء الفض وطالبوهم بأخذ حق المعتصمين.

فكانت تلك هي شرارة البدء التي على أثرها لبى كثير من الغاضبين من جماعة الإخوان المسلمين والمتعاطفين والمؤيدين النداء، فقامت أعداد كبيرة من المتجمهرين (المتهمين وآخرين مجهولين) جاوزت ألف متجمهر تقريبا بالإشتراك فى الهجوم علي قسم شرطة حلوان وتباينت أهدافهم من هذا الهجوم ما بين المساهمة فى إحداث فوضي عارمه فى البلاد وبين إرهاب المواطنين وبين تدمير المنشأت الشرطية المتمثلة فى قسم شرطه حلوان والفتك بمن فيها من ضباط وأفراد وبين تهريب المسجونين المحتجزين بديوان القسم.

وأن المتجمهرين (المتهمين وآخرين مجهولين ) من جماعة الإخوان ومن مؤيدى الرئيس المعزول والمناصرين لهم وكذا عناصر من النوعيات الإجرامية التى وإن تباينت أهدافهم إلا أنه جمعتهم نية واحدة تمثلت فى الإنتقام من رجال الشرطة والفتك بهم لشفاء صدور تكاد تميز من الغيظ من فرط الضغينة التى تكنها أنفسهم لهم بإعتبار أن الشرطة هى اليد القاسمة لكل معتدى والقوة الضاربة لكل مجترى ذراع الدولة فى بسط سلطاتها وسيادتها فهى حائط الصد الذى يقوض جنوح الجانحين ومن هم على القانون بخارجين ومن ثم فقد تباينت أسباب العداوة والبغضاء لدى المعتدين فمنهم من إنبثقت وجهته من جراء أحداث فض الاعتصام الذى هو لهم بمثابة منطقة سيادة ونفوذ وإثبات وجود وبؤرة لإشاعة الفوضى وإثارة الفتن ورمزا للمقاومة على حد زعمهم وعدم استقرار الأوضاع بالبلاد طالما كان قائما، ومنهم من أعماه نبأ قتل المعتصمين عن أن يتبصر حقيقة الأمر فهب مندفعا للزود عن جماعته فى أى مكان تحركة مشاعر الغيرة التى أفقدته السيطرة على توازنه ومنهم من شاركهم جمعهم طمعا فى جمع المال غير عابئ بعاقبة الأمور أو مستقر الأحداث وهم من هانت عليهم أنفسهم من النوعيات الإجرامية المتنوعة والخطرة والمأجورين (حلفاء الشيطان ) الذين لا يحدهم حد أو يمنعهم مانع وعلى قدر اختلاف أهدافهم إلا أنه قد تملكتهم غريزة الانتقام من كل من ينتمى لجهاز الشرطة بغير تميز ولو لم تكن له جريرة سوى أنه من المنضمين لهذه المنظومة الشرطية وهو الأمر الذى يكشف أن عداوة المعتدين، وبغضهم تجاه رجال الشرطة لم يتمثل فى شخص بعينه بل اتسع وإمتد ليشمل كل من حمل شرف ارتداء السترة العسكرية إلا ما استثنى لأسباب خاصة.

و قام بعضهم بإعتلاء العقارات المطلة علي القسم وقاموا بأطلاق الأعيرة النارية صوبه وبمن بداخله من رجال الشرطة بينما كان الآخرون فى مواجهة القسم يطلقون الأعيرة النارية ويقذفونهم بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) والكاوتشوك بعد أن قاموا بإشعالها وكذا الحجارة قاصدين من ذلك قتلهم جزاء لما أقدمت عليه الشرطة من فض الإعتصام وثأرا لما أشيع عن قتل المعتصمين. 

وعلى الجانب الآخر كان ضباط القسم والأفراد الشرطية قد علموا من الأهالي بقدوم المسيرة صوبهم فاستعدوا للزود عن عرينهم والدفاع عن أنفسهم والتصدى للزحف القادم الذى يتوقعون أسبابه لكنهم لا يعلمون عواقبه حيث اتخذوا موقعهم بديوان القسم وصدرت إليهم التعليمات بضبط النفس على هدى من التريص لبيان طبيعة الهجوم وإستبيان حدودة ومداه.

بيد أنهم وما إن تكشفوا حقيقة الهجوم بأنة مسلح وأن المتجمهرين قد أمطروهم بوابل من الأسلحة النارية المتنوعة  سالف الذكر  حتى شرعوا فى رد الاعتداء تدريجيا بإطلاق الأعيرة التحذيرية، وقنابل الغاز  لما عساها أن تكون رادعا للمتجمهرين وإشارة بأن رجال الشرطة لن يقفوا مكتوفين الأيدى إزاء هذا الاعتداء غير أن هذا الإجراء لم يقص المعتدين عن أن يتراجعوا عما أقدموا عليه وانتوا فعله فاستمروا فى اعتدائهم حتى بدأوا فى النيل منهم ما حدا برجال القسم (الضباط والأفراد) أن يتعاملوا معهم ويبادلونهم إطلاق النار من خلال أسلحتهم المسلمة إليهم محتمين فى ذلك بمحيط القسم علي أمل أن يتراجع المتجمهرين المعتدين أو تنفذ ذخيرتهم.

ولكن كان الدعم من الأسلحة والذخيرة يأتي المتجمهرين المعتدين (المتهمين وآخرين مجهولين ) من خلال سيارات ذات أرقام مجهولة تخترق صفوفهم وتمدهم بالبنادق الألية والبنادق الخرطوش وأفردة الخرطوش والذخيرة لمواصلة الاعتداء ولقد كان لهم ما أرادوا إذ استمر الهجوم والاعتداء على ديوان قسم شرطة حلوان قرابة الاثنتى عشرة ساعة تقريبا سقط من رجال الشرطة من سقط وأصيب منهم من أصيب ولم ينفض هذا الاعتداء حتى بلغت قرابة الساعة التاسعة من مساء ذات اليوم.

وإزاء هذا الهجوم المتواصل لم تجد الشرطة بدا سوى الاستعانة بمديرية أمن القاهرة بطلب تشكيلات من الأمن المركزى لتؤازرهم وتدعم صفوفهم الا أنه قد تعذر وصولها لظروف الطريق، وتم إمدادهم بثلاث مدرعات من القوات المسلحة والتى حضرت ظهر ذات اليوم ليتولى طاقمها مهمة الدفاع عن القسم وحماية من به ضد هذا الهجوم الدامى الذى أنهك قوى الشرطة من جراء من قتل ومن شرع فى قتله وهو ما استتبع هروب 180 محتجزا تمكنوا من كسر باب الحجز بالدفع من الداخل ولاذوا بالفرار وتحرر عن ذلك محضر مستقل وفقا للثابت بالتحقيقات وقد وصل أيضا تشكيل من قوات الأمن عقب هروب المحجوزين بالقسم.

اقرأ أيضا 

"الاستئناف" تحدد 6 نوفمبر لمحاكمة المعزول في "التخابر مع حماس"