أصدرت لجنة القبول بالنقابة العامة للمحامين، قرارا تفصيليا حول ضوابط الاشتراك وتعديل القيد لعام 2018 والتي تضمنت فيما بينها حالات المحامين العاملين بالخارج والداخل معًا، وسريان طلب شهادة التحركات على جميع طالبي تجديد وتعديل القيد على السواء.

وعالج القرار حالات المحامين العاملين بمكاتب محاماة بالخارج بتقديم العقد الدال على ذلك موثقًا مع بيان طريقة إعادة القيد وعلى ضوء ما يقدم من مستندات في هذا الشأن يمكن تسوية أوضاعهم بنقلهم بجدول غير المشتغلين من تاريخ الاشتغال خارج مصر أو سفرهم وحتى العودة وإعادتهم بذات درجات قيدهم بعد سداد الرسوم المقررة في القانون.

وأشار القرار الى أنه بالنسبة لبرنت التأمينات وشهادة تحركات فانه يكتفى بأن تقدم مرة واحدة كل عامين اعتباراً من 2018 بالإضافة إلى جميع الاشتراكات الأخرى دون اشارة الى باقى ماكان يطلب من الاقرار الضريبى وبطاقة الرقم القومى باعتباره مما قد يكون مطلوبا طبقا لما ينص عليه القانون كما أشار القرار.

وأوضح القرار أن المحامين الذين يعملون بمكاتب محاماة بمصر دون أن يكون لهم مكتب خاص يكتفي بشأنهم بتقديم دليلين اشتغال مرتبطين بتوكيلين لصاحب المكتب وشهادة منه تفيد عمله بالمكتب.

اقرأ أيضًا 

التحقيق في مخالفات مراجعة تجديد قيد "المحامين"