من جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، رئيس قسم القانون الدستورى بجامعة المنصورة، عدم صحة الأقاويل التي تدفع بأنه تم تجاوز مدة الـ(7) أيام التي يلزم بها الدستور بعرض  قرار رئيس الجمهورية، بإعلان حاله الطوارئ علي مجلس النواب، حيث أن المقصود بكلمة "العرض" المذكورة بالمادة تعني الإحالة ليحدد بعدها مجلس النواب جلسة للإستماع لبيان الحكومة في هذا الصدد، مؤكدا أن المشككين في هذا الأمر "مغرضون".

واضاف فوزي، في تصريحات لـ"اليوم السابع" إن قرار الرئيس المقرر ان يلقي رئيس مجلس الوزراء بياناً حوه غداً الأحد، أمام البرلمان، بين في ديباجته أن هذا الإعلان يأتي نظراً للظروف الأمنية الخطيرة، وهو أمر يستوجب لا محالة إعلان الطوارىء لمواجهة الإرهاب، وحماية المواطنين وممتلكاتهم والدولة.

وتابع فوزي، أننا أمام إعلان جديد لحالة الطوارىء وليس تمديد، مشيراً إلي أنه لا يوجد في الدستور ما يستوجب أن ينتظر الرئيس فترة محددة حتي يتم الاعلان الجديد والقيد الوحيد وجود أسباب مبررة لهذا الاعلان، وليس هناك مخالفة دستورية في الاعلان الجديد.