أجلت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله لجلسة 20 يناير المقبل.

وكانت لجنة شؤون الأحزاب، أرسلت ملف حزب البناء والتنمية إلى المحكمة الإدارية العليا، وجاء قرار لجنة شؤون الأحزاب السياسية بهذا الشأن في ضوء مخالفة الحزب للبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا وخامسًا وسادسًا من المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011.

يذكر أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية، برئاسة المستشار عادل الشوربجي، سبق وأرسلت مذكرة عاجلة إلى النائب العام، بطلب إجراء التحقيق وإعداد التقرير اللازم في شأن مخالفة حزب "البناء والتنمية" للقواعد المقررة بنص المادة الرابعة من قانون الأحزاب السياسية، في ضوء قيام الحزب بانتخاب الإرهابي الهارب خارج البلاد طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، رئيسًا له.

واضافت أن "الزمر" مدرج ضمن قوائم الأفراد والكيانات الإرهابية المرتبطة بدولة قطر، علاوة على أنه يحاكم غيابيًا في قضية التجمهر المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة رابعة العدوية وهي القضية التي تضم 739 متهمًا يحاكمون أمام محكمة الجنايات، وورد تقرير النائب العام إلى اللجنة متضمنًا أن الحزب خالف بالفعل شروط التأسيس المقررة قانونًا.

اقرأ أيضًا

الإدارية العليا تؤجل طعن إيطالي على قرار ترحيله