أجلت الدائرة الثانية مفوضين بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقام من المستشار منير مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وعضو المجلس الأعلى للهيئة إلى جلسة 31 أكتوبر.

وذكر مصطفى في الطعن ببطلان قرار رقم 292 لسنة 2017، بتعيين المستشار حسين عبده خليل، رئيسًا لهيئة قضايا الدولة، فيما تضمنه من تخطي الطاعن الأقدم منه.

وأوضح الطعن أن القرار المطعون فيه استبعد المستشار محمد ماضي، أقدم الأعضاء وأول المرشحين للمنصب، ومن ثم يكون الطاعن هو التالي له والأقدم، وبما أنه جرى تخطيه وتعيين الأحدث يكون ذلك القرار قد أضر بالطاعن ومن ثم يكون له صفة ومصلحة في الطعن عليه.

اقرأ أيضًا

السجن المؤبد لطالب بتهمة حيازة أسلحة نارية بإمبابة