أعربت الدكتورة عزة كامل، مدير مؤسسة مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، عن حزنها الشديد من سباق الهند لنا بإقرار مشروع مؤخرا يحرم زواج القاصرات، ويمنح الحق للنساء بمقاضاة أزواجهن إذا أقدم على الاغتصاب الزوجي.

 وأكدت" كامل" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" على أننا يجب أن نخطو خطوة جادة لتجريم زواج القاصر، لأنه يعد اغتصابا واستغلالا جنسيا، ولا يسمح به شرع ولا إنسانية،

وشددت في الوقت ذاته على أن مصر لا تجرم زواج القاصرات، ولكنها تجرم فقط تسجيله في السجلات الرسمية حتى تبلغ الفتاة 18 عاما، وهذا لا يضع حدا له، ولكنه يزيد من إقبال المأذونين للتوقيع على عقود زواج كبيرة للقاصرات، وأضافت الناشطة النسائية أن لدينا عددا من الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر وتحرم زواج القاصرات بداية من ميثاق الشرف الأفريقي، والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إضافة إلى القانون المصري الذي يحرم استغلال الأطفال، وأن استمرار ظاهرة زواج الأطفال يعد ضربا بكل تلك المواثيق الدولية

ودعت مدير مؤسسة "آكت" إلى الدفع باستحقاق دستوري لمقاومة تلك الظاهرة التي حذر منها الرئيس عبد الفتاح السيسى لأنها تعرقل تنمية الفتاة، مؤكده أن آخر تقرير للمسح الديموغرافى أثبت أن أعلى نسبة وفيات كانت للأمهات القاصرات، وأن أعلى نسبة موت للأطفال تكون ثمرة نتاج الزوجات القاصرات، وهو ما يدعو إلى ضرورة التشديد على منع ظاهرة الزواج المبكر..

اقرأ أيضا:

صور| "القومي للمرأة" بالوادي الجديد يطلق حملة لمكافحة "زواج القاصرات"