كتبت - هناء قطب

لقي قرار العاهل السعودي، بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، حفاوة وترحيب من المجتمعين العربي والدولي بمختلف طوائفه بعد أن كانت السعودية الدولة الوحيدة فى العالم التى تحظر قيادة المرأة للسيارة.

جاء هذا القرار بعد أن اعتبر البعض السعودية من أكثر البلدان في الشرق الأوسط والعالم أجمع من حيث عدم المساواة بين الجنسين، وعلى الرغم من إصدار هذا القرار وغيره من القرارات فى الفترة القليلة الماضية مثل السماح للمرأة العربية ولأول مرة بدخول استاد رياضي في اليوم الوطني، إلا أن الأمل ازداد لدى النساء السعوديات بأن يمارسن أدوارهن في شتى المجالات أسوة بالرجال.

ولكن هناك العديد من التحديات التي تعوق تمكين المرأة السعودية والتي تسعى المرأة السعودية إلى التخلص منها من حتى تستطيع مباشرة حياتها بشكل أكثر سهولة من الوقت الحالي.

و يتعين على المرأة السعودية فى مختلف الأعمار، الحصول على تصريح من ولي أمرها لكي تتمكن من العمل أو السفر أو الدراسة أو الزواج، وقبل أن تحصل على بعض خدمات الرعاية الصحية، ويمكن أن يكون ولي الأمر أب أو زوج أو شقيق أو حتى ابن صغير، كل هذه الأمور بعضها قانونى والبعض الأخر ليس له علاقة بالقانون، لكنه ينبع من ممارسات غير رسمية.

وهناك أيضاً العديد من القواعد التى يجب على المرأة السعودية الالتزام بها عند ممارسة حياتها الشخصية وأهما :

قواعد الزى والاحتشام

حيث تلزم النساء بالاحتشام في ملابسهن لكن لا توجد قواعد مكتوبة ومحددة بالنسبة للزي ويختلف الالتزام بالزي بحسب المناطق والمواقف. وعلى أرض الواقع فإن المتوقع من معظم السعوديات هو ارتداء العباءات السوداء الطويلة وغطاء للوجه والرأس،وهناك جهة مسئولة عن مراقبة التزام النساء بقواعد الزى وهى هيئة"الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر" وبالفعل تم اعتقال بعض النساء بسبب مخالفة قواعد الاحتشام،ولكن يتم معاملة الأجنبيات معاملة أخرى ولا تسرى عليهم هذه القواعد .

الفصل بين الجنسين

حيث تمنع المملكة العربية السعودية الاختلاط بين الرجال والنساء الذين لا تجمعهم صلة قرابة مما يعني وجود فواصل بين أقسام الذكور والعائلات في المطاعم وأماكن الترفيه وحتى المؤتمرات.

العمل

في بيئة العمل تجد النساء صعوبة في التواصل مع المسئولين الكبار وصناع السياسة والذين يكونون في الأغلب ذكورا على الرغم من سعى الحكومة السعودية للتشجيع على ضم النساء لقوة العمل وإلغاء قيود عمل النساء في قانون العمل كما ألغت الحكومة السعودية متطلبات رسمية تلزم النساء بالحصول على إذن من ولي الأمر للعمل لكن بعض أصحاب العمل لا يزالون يشترطون الحصول على إذن ولا يتم تجريمهم لذلك،وبدأت النساء السعوديات بالفعل تلعب أدوارا عادة ما كانت تقتصر على الرجال مثل العمل في متاجر البيع بالتجزئة وحركة المراقبة الجوية ومراكز اتصالات الطوارئ،ولكن سياسة الفصل بين الجنسين مازالت تمثل عائقاً لعمل المرأة حيث أنه يمنع أرباب العمل الراغبين في توظيف النساء. وتمارس الشركات والوكالات الحكومية في السعودية سياسة الفصل بين الجنسين باستثناء شركة "أرامكو" النفطية العملاقة وبعض الشركات الأجنبية.

الإسكان

تقول جماعات حقوقية إنه لا يوجد حظر رسمي على شراء النساء العقارات أو استئجارها، لكن من الممكن أن تواجه المرأة صعوبة في القيام بذلك من دون قريب من الذكور.

اقرأ أيضا:

بعد قرار سلمان.. توقعات بانخفاض الطلب على التاكسي في السعودية