قررت المحكمة التأديبية العليا برئاسة المستشار محمد الشيخ نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 4 أكتوبر المقبل لبدء محاكمة رئيسي مصلحة "الجمارك والضرائب" لقيام الأول بمنح جهات تتبع وزارة الداخلية ومجلس الدولة والنيابة العامة وقيادات سابقين بوزارة المالية 34 مليون جنيه من أموال الجمارك دون وجه حق

تضمن تقرير الاتهام في الدعوى رقم 272 لسنة 59 قضائية عليا أن أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة" وأحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة" لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة قبل إحالتهما للمعاش، ولم يحافظا على أموال الجهة التي يعملان بها وخالفا القواعد المالية والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها، وارتكبا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.

كشفت التحقيقات، أن المتهم الأول أحمد رفعت عبد الغفار، رئيس مصلحة الضرائب "وكيل أول وزارة" خلال الفترة من 28 فبراير 2010 حتى 8 فبراير 2011، تقاضى مبلغ 130 ألف جنيه دون وجه حق قبل إحالته للمعاش تحت مسمى «مكافأة حوافز» التنسيق بين اللجان المشتركة و«مكافأة التعريفة الجمركية» وحوافز رؤساء المصالح الإيرادية وحوافز لجان التصالح مما أضر بمالية الدولة.

ووافق المتهم الثاني أحمد فرج سعودي، رئيس مصلحة الجمارك "وكيل أول وزارة" قبل إحالته للمعاش خلال الفترة من 10 يوليو 2008 حتى 26 فبراير 2011 على صرف مبالغ مالية لجهات تتبع وزارة الداخلية ــ أمن الدولة وأمن الموانئ ومصلحة الأحوال المدنية وإدارة البحث الجنائي وشرطة ميناء القاهرة الجوي وأمن الشرقية وقسم مباحث مرور القاهرة والإدارة العامة للمرور دون موافقة وزير الداخلية ووزير المالية مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 24 مليون جنيه.

وتبين أن المتهم خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 حتى 14 يوليو 2010 وافق على صرف مبالغ مالية لكل من المتهم الأول والوزير السابق أشرف محيي الدين العربي خلال فترة شغله وظيفة رئيس مصلحة الضرائب، وجلال إبراهيم أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك تحت مسمى مكافأة التعريفة الجمركية ومكافأة التعريفة الجمركية ومكافآت التعريفة المعتمدة ومسميات أخرى دون الحصول على موافقة من وزير المالية وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 6 ملايين جنيه.

ووافق خلال الفترة من 17 أغسطس 2008 إلى 14 يوليو 2010 على صرف مبالغ مالية لكل من المتهم الأول وأشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، وخالد محمد نوفل رئيس هيئة الخدمات الحكومية، وجلال إبراهيم أبو الفتوح، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، والمستشار محمد محمود الدكروري، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية، واللواءات محمد طلعت عبد الرحيم وشريف أحمد رشدي، مديرا الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي وخلف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية تحت مسمى حوافز رؤساء المصالح الإيرادية ولجنة لبحث حالات التصالح ومعاونين دون موافقة وزير المالية حينذاك، وبالمخالفة للوائح المالية والكتب الدورية المنظمة في هذا الشأن مما ألحق الضرر المالي للدولة قيمته 582 ألف جنيه.
كما كشفت التحقيقات أن رئيس الجمارك الأسبق وافق خلال المدة من 17 أغسطس 2008 إلى 23 يناير 2011 على صرف مبالغ مالية لنفسه ولكل من أشرف العربي والمتهم الأول وخالد محمد نوفل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وجلال إبراهيم أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك والمستشار محمد محمود دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة المستشار القانوني لوزير المالية واللواءات محمد طلعت عبد الرحيم وشريف أحمد رشدي، مديرا الإدارة العامة لمباحث التهرب الضريبي بناء على مذكرة خاف الله أحمد مسعد، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية تحت مسمى حوافز لجنة بحث حالات التصالح دون سند قانوني، وبناء على مذكرة معدة من الأخير مما ألحق الضرر بمالية الدولة بإجمالي مبلغ 354 ألف جنيه.

كما وافق على صرف مكافآت بواقع أشهر محددة لبعض المسئولين بوزارة المالية بموافقة محمد عبد المنعم أبو طالب، رئيس الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة والبحوث المالية بلغت إجماليها 513 ألف جنيه خلال الفترة من 8 أبريل 2009 حتى 16 أبريل 2011 بالمخالفة للتفويض الصادر له من وزير المالية الذي يقتصر على صرف المكافآت المقررة للعاملين بمكتب الوزير فقط.

وخلال المدة من 14 يوليو 2008 حتى 23 يناير 2011 وافق المتهم على صرف مبالغ مالية لكل من الوزير السابق أشرف محيي الدين العربي خلال رئاسته مصلحة الضرائب مبلغ 285 ألف جنيه، والمتهم الأول 66 ألف جنيه تحت مسمى حوافز تنسيق اللجان ومكافأة التعريفة الجمركية دون موافقة وزير المالية.

ووافق المتهم خلال الفترة من 20 يوليو 2008 حتى 7 فبراير 2011 على صرف مبالغ مالية إلى محمد عبد الحميد البنا مستشار وزير التجارة الخارجية والصناعة ومحمد أبو القمصان ومحمد أيمن عثمان رئيس المكتب الفني بوزارة المالية ولبعض العاملين ببنك الاستثمار والإدارة المركزية للتشريع المالي بمكتب الوزير وقطاعي الأمانة العامة والموازنة بوزارة المالية ومسئولي أمن مدخل أبراج وزارة المالية وإدارة فتوى وزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي دون موافقة وزير المالية أو السلطة المختصة ببنك الاستثمار القومي أو موافقة السلطة المختصة للجهات الأخرى بإجمالي مبلغ 37 ألف جنيه.

كما وافق على صرف مكافآت بناءً على موافقة محمد أيمن عثمان، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة المالية دون تفويض له من وزير المالية بالموافقة على الصرف بلغت جملتها 3048 جنيهًا خلال الفترة من 23 مارس 2009 إلى 12 أغسطس 2009 ــ ووافق على صرف مكافأة بناء على موافقة ممتاز السعيد، رئيس قطاع مكتب وزير المالية دون أن يكون مفوضًا من الوزير في الموافقة على الصرف.

وأمر بصرف 927ألف جنيه لجهات خارج المصلحة دون موافقة الوزير أو السلطة المختصة بهذه الجهات وهي إدارة الفتوى لوزارات المالية والتأمينات والتضامن الاجتماعي التابعة لمجلس الدولة، بإجمالي مبلغ 110 آلاف جنيه خلال الفترة من 27 أكتوبر إلى 26 فبراير 2011 والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إجمالي مبلغ 154 ألف جنيه خلال الفترة من 21 أغسطس 2008 حتى 23 ديسمبر 2010 وموظفي نيابة الشئون المالية والتجارية بمكتب المحامي العام بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه خلال الفترة من 23 أغسطس 2008 حتى 20 ديسمبر 2010 وهيئة المطابع الأميرية التابعة لوزارة الصناعة وقيمتها 18 ألف جنيه في 10 فبراير 2009.

اقرأ أيضًا ..

كيف تواجه وزارة الداخلية مافيا عصابات سرقة الأجانب والسياح؟