استجابة للجهود المصرية بقيادة جهاز استخباراتها، لبّت حركة حماس دعوة مصر للحوار مع فتح وحل حكومتها، ولا شك أن أطراف الاتفاق الثلاثة، بحاجة لهذا الاتفاق.
ظهرت النتائج في بدء الحكومة في استلام قطاع غزة بالتدريج, بحيث يتوجه وزير أو مجموعة وزراء لتسلم مهامهم، كما سيكون هناك خطة لتسلم المعابر الفلسطينية مع خطط موضوعة ومتفق عليها لدمج موظفيها الحاليين والسابقين، ثم التمسك بدور مصر وحدها والتي تستطيع أن تلعب دورا حاسما في ملف المصالحة والعلاقات الفلسطينية الداخلية، أيضاً حماس ستتجه لقراءة جديدة مختلفة وأكثر موضوعية للواقع العربي والدولي وتجري تغييرات حقيقية.

لا شك، أنه ستبدأ مرحلة تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي ستكون برئاسة مصرية ومشاركة عربية لإعادة هيكلة أجهزة الأمن وستبدأ في أجهزة أمن غزة، ثم استعدادات للمجلس الوطني، ومن المتوقع أن يكون المجلس قد دخل ضمن رزمة التفاهم الأخير في القاهرة.

كما ستتجه القاهرة إلى جمع كل الفصائل الفلسطينية مع امكانية الاتفاق على "حصص" المجلس الوطني وعقده بشكل فوري وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة، ليتم بعدها التسارع العملي في التسلم والتسليم يعني إمكانية الوصول إلى إجراءالانتخابات العامة في النصف الأول من العام القادم.

أيضا ستفرض القاهرة آليات تتعامل بها حكومة الوفاق وفق القانون وستنفذها حماس وفق تلك التفاهمات لرسم "خارطة الطريق" في العمل الفلسطيني الداخلي قبل وبعد إجراء الانتخابات.

اقرأ أيضاً:

تركيا ترحب بحل حركة حماس وتدعو لتحقيق الوحدة الفلسطينية

"اتفاق حماس".. صفعة مصرية جديدة على وجه قطر