استنكر محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا ورئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، التقرير الآخير الذي أصدرته منظمة هيومان رايتش ووتش بشأن مصر، والتي اتهمت فيه الشرطة بتعذيبب العسكريين.

 وأكد" البدوى" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن المنظمة تتعمد الكذب دائما بتقاريرها المضللة، وأن كل ما جاء فيها مجرد افتراءات وأباطيل، وهو ما يؤكد موقفها المناهض لمصر من أجل استهدافها من بعض الكيانات الدولية العاملة على ملف الحقوق والحريات "ظاهرياً" بينما هي تمارس السياسة في أسوء صورها، ولا تتورع عن إظهار العـداء للدولة المصرية، ومحاولة إدانتها دولياً من خلال المتاجرة بتلك التقارير المسيسة ذات الصبغة الحقوقية

وأضاف "البدوي" أن المنظمة تتعمد  ترديد مضمون مكذوب وغير موثق, وبخاصة بعـد الفضيحة المشهورة لتلك المنظمة "المشبوهة" في أغسطس 2013، وتقريرها المكذوب حول وقائع فض تجمعي رابعة العدوية والنهضة الإرهابيين المسلحيين، وبعـد أن اعتمدت تلك المنظمة على مصادر غير موثقة حال صياغة هذا التقرير "المسيس" واعترافها بذلك لاحقاً في فضيحة مدوية نزعـت عن تلك المنظمة "المشبوهة" غطاء المهنية والمصدقية وكشفت دعمها الواضح لإرهاب جماعات الشر وبخاصة فصيل الإخوان الإرهابي.

وأضاف"البدوى" أن المنظمة تعمدت غض الطرف عمداً عن كافة جرائم الجماعات الإرهابية ضد المدنيين والشرطة والجيش المصري وحرق دور العبادة , منذ 30 يونيه 2013 وحتي الآن،

وأضاف "البدوي" أن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، قال في بيان له إن " الرئيس السيسي أعطى رجال الشرطة المدنية وجهاز الأمن الوطني ضوء أخضر ليقوموا بتعذيب المواطنين كما يحلوا لهم … الإفلات من العقوبة للاستخدام المنهجي للتعذيب ترك المواطنين بلا أمل في العدالة" وهو الأمر الذي يفضح كذب تلك المنظمة ووممثليها، إذ أن تلك الأقاويل تتنافي مع ما نص عليه دستور الدولة المصرية المعدل في يناير 2014، وكذا كافة الخطوات الإصلاحية التي انتهجتها الإدارة المصرية منذ يونيو 2013 وحتي الآن، وبخاصة في ملف الحقوق والحريات وسيادة دولة القانون، ومعاقبة كافة من يخالف هذا التوجه سواء داخل جهاز الشرطة المصرية الوطنية، أو في كافة المواقع، وهو ما يتعارض أيضاً مع كافة الحالات التي حدث فيها تجاوز وإضطلع بها القضاء المصري النزيه، وأصدر فيها أحكام رادعة ضد المتجاوزين ومنتهكي حقوق المتهمين بمرحل القبض والتحقيق.

 وأضاف "البدوى" أن صدور هذا التقرير فى هذا التوقيت تحديدا الغرض منه إثارة اللغط تحت زعم انتهاك الحقوق والحريات والتعذيب الممنهج، وهـو ما تجيد ترويجه بمعاونة شيطانية من أعـداء الداخل ومواقع "بير السلم " صاحبة التوجه المناهض لتثبيت أركان الدولة المصرية، وفي مشهد يؤكد أن هذا الكيان بات يرقص الإستربتيز السياسي المفضوح تحت غطاء حقوقي، وهو ما يستدعي خلق حالة من الاصطفاف الوطني من كافة الكيانات والشخصيات الحقوقية المصرية الوطنية، والمشهود لها بالنزاهة والحيادية ضد هذة المنظمة المسيسة، والرد بقوة على ما تروج له من أكاذيب تحت مسمي انتهاك الحقوق وقمع الحريات.

اقرا ايضا 

القومي لحقوق الإنسان: «هيومان رايتس» تعمل لتصفية حسابات سياسية