وزير التجارة والصناعة: الاقتصاد المصري يشهد تطورا على كافة القطاعات
الخميس، 07 سبتمبر 2017 03:50 م
قال المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إن الاقتصاد المصري يشهد حاليا تطورا ملحوظا على كافة القطاعات والأصعدة؛ وذلك نتيجة لخطة الإصلاح الاقتصادى الشامل التي تبنتها الحكومة، والتى عززت من مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمى ، مشيرا إلى أن التجارة والصناعة تعدان من أهم الركائز الرئيسية لدعم نمو الاقتصادي المصري، حيث أطلقت وزارة التجارة والصناعة استراتيجيتها لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، وذلك انطلاقاً من أهمية التجارة والصناعة، وتماشياً مع استراتيجية الحكومة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية 2030، والتطورات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وحركة التجارة الدولية.
وأضاف قابيل، في سياق كلمة الوزير التي ألقاها أمام مؤتمر الترويج للتجارة والاستثمار بين مصر والصين، أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تهيئة مناخ الأعمال بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الصناعية المختلفة لتكون التنمية الصناعية هي قاطرة النمو الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنها تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل 8% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنوياً وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 18% إلى21% بالإضافة إلى توفير 3 مليون فرصة عمل وزيادة معدل الاستثمار العام في القطاع الصناعي ليصل إلى ما يقرب من 100 مليار جنيه بحلول عام 2020.
وقال الوزير، إن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور استراتيجية تتضمن التنمية الصناعية، وتنمية الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تطويـر التعليم والتدريـب الفنـي والمهنـي وتطبيق معايير الحوكمة والتطور المؤسسي ، مشيرا إلى أن الوزارة قدمت عدد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات في القطاعات الاستثمارية المختلفة، للدفع بتنمية الاقتصاد المصري.
وتابع قابيل، أن الوزارة أصدرت قانون التراخيص الصناعية، والذي يسهم في تقليص فترة الحصول على الترخيص لتصبح أسبوعان فقط بدلاً من 634 يوم ، وإقامة مناطق صناعية متخصصة، تضمنت مدينة الروبيكي للصناعات الجلدية، ومدينة الأثاث بمحافظة دمياط، ومدينة المنسوجات بمحافظة المنيا، والمنطقة الصناعية للكيماويات بالإسكندرية، والمثلث الذهبي بجنوب مصر للصناعات التعدينية حيث تضم هذه المناطق العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يمكن للشركات الصينية توجيه استثماراتها إليها بالإضافة إلى إعداد خريطة استثمارية تتضمن جميع فرص الاستثمار الصناعي بالمحافظات المصرية المختلفة.
ولفت قابيل، إلى الإنتهاء من المرحلة الأولى من هذه الخريطة والتي تتضمن خريطة استثمار تفصيلية لمحافظات صعيد مصر، والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة وبالتنسيق مع المكتب الاقتصادي والتجاري في بكين ،مشيرا إلى تقديم الوزارة للعديد من الحوافز والمزايا الاستثمارية للاستثمارات الموجهة للقطاعات الصناعية المستهدفة، لا سيما صناعة السيارات والكيماويات والمنسوجات والجلود، حيث تهدف الوزارة إلى تطوير هذه الصناعات ودمجها في سلاسل التوريد المحلية والعالمية، والتي تتضمن توفير الأراضي الصناعية وبناء تجمعات صناعية متكاملة وتوفير العمالة الماهرة والمدربة وكذلك تسهيل الحصول على التراخيص الصناعية والتنسيق بشأن توفير المواد الخام التي تتطلبها الصناعة، وذلك بما يتماشي مع مشروع قانون الاستثمار الجديد والذي وافق عليه البرلمان ويتضمن عدد كبير من الحوافز والضمانات الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.
قابيل يشهد توقيع اتفاقيتن بين المجلس الصيني والغرف التجارية المصرية
