أغضب تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذي أصدرته عن الأمن المصري واتهامه بتعذيب المعتقلين السياسيين إلى درجة الاغتصاب، جميع قيادات الدولة ومؤسساتها، ما جعلهم يكشفون حقيقة الوجه القبيح للمنظمة التي وصفوها بأنها ممولة تمويل "قطري – تركي – صهيوني". 

واستندت المنظمة في تقريرها إلى كلام مرسل لا يرتبط بالواقع نهائيًا، ودون الاستناد إلى دليل واحد يثبت حقيقة ادعاءاتها الباطلة.

يرصد "دوت مصر" ردود أفعال الحقوقيين وأعضاء مجلس النواب عن التقرير المشبوه. 

تعمل لتصفية حسابات سياسية

قال محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن منظمة "هيومان رايتس ووتش" فقدت الكثير من مهنيتها وباتت معظم تقاريرها ذات طابع سياسي.

وأضاف في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن المنظمة لديها رأي مسبق ضد مصر منذ ثورة 30 يونيو، قائلاً: "أطالب المنظمة بالتراجع عن مواقفها والعمل بمهنية وحياد في مجال حقوق الإنسان دون استخدام ذلك لتصفية حسابات سياسية".

وأكد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مصر في مرحلة تحول ديمقراطي، وكما هو معلوم للجميع أن المرحلة الانتقالية بعد يناير ويونيو شهدت إسقاط رئيسين ودستورين، مشددًا على أن مصر تعرضت لأحداث عنف وإرهاب وتهديدات أمنية كبرى مرت بها وتمر بها المنطقة العربية.

تقرير مليء بالأكاذيب والافتراءات
وصف النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، بأنه مليء بالكذب والافتراءات ولا أساس له على أرض الواقع.

وأكد "عابد"، في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر"، أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب قامت بعدة زيارات للسجون ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بما فيهم مسجوني جماعة الإخوان الإرهابية.

ممولة من اللوبي الصهيوني

وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن قطر وتركيا واللوبي الصهيوني يقومون بتمويل هذه المنظمة المشبوهة من أجل إسقاط الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنهم بعد إفشال مصر وجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها لجميع محاولاتهم السابقة بدأوا مجددا في استخدام هذه المنظمة الشيطانية لإثارة البلبلة، خاصة أن هذه المنظمة تخصصت في كتابة تقارير مفبركة وكاذبة وتسيء لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها.

هدفها مساندة الإرهابية

وتابع عابد: "أن هذه المنظمة كل هدفها مساندة جماعة الإخوان الإرهابية التي كانت تنفذ استراتيجية وأجندة الصهيونية وقطر وتركيا داخل مصر".

وأردف: "أكبر دليل على كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها في تقريرها إلى أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلي في الوقت الذي تم فيه نقل مقر وزارة الداخلية إلى القاهرة الجديدة".

منظمة ممولة تمويل "قطري – صهيوني"

قال شريف الورداني، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" متوقع منها، لأنها منظمة مشبوهة وممولة تمويل "قطري - تركي - صهيوني" مشترك.

وأضاف "الورداني" - في تصريح خاص لـ"دوت مصر": "لم نر تقارير من المنظمة عن ما يحدث للمسلمين في بورما، أو عن الانتهاكات التي يتعرض لها المسلمين في ميانمار، مؤكدًا أن هذه المنظمة أهدافها وأغراضها معلومة جيدًا للجميع".

وأكد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، أن اللجنة قامت بالعديد من الجولات على السجون ولم تجد شكاوى من هذا النوع نهائيًا، وتحدثنا مع المسجونين ولم يتقدموا بأي شكاوى، مشددًا على أن وزارة الداخلية تفتح أبوابها للجميع من أجل الزيارات للسجون والمرور عليها.

وأشار "الوردانى" إلى أن هذه المنظمة تسعى للإساءة إلى سمعة مصر وتنفيذ أجندة محددة من خلال التقارير المشبوهة التي تصدر عنها، متابعًا: "أين الدلائل على هذه الاتهامات التي وضعتها في تقريرها".

حلقة تشويه متعمد
قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن التقرير الصادر صباح الأربعاء، عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" يعد حلقة جديدة من حلقات الاستهداف والتشويه المتعمد من جانب تلك المنظمة المعروفة أجندتها السياسة وتوجهاتها المنحازة، والتي تعبر عن مصالح الجهات والدول التي تمولها.

وأوضح، أبو زيد، في بيان أنه رغم سياسة وزارة الخارجية الثابتة بعدم التعقيب على مثل تلك التقارير غير الموضوعية، إلا أنه إدراكًا لحق المواطن المصري في معرفة الحقيقة، فإنه يتعين الكشف عما تضمنه التقرير من إدعاءات واهية وتسييس واضح للأوضاع في مصر.

يحرض على العنف

واستنكر المتحدث باسم الخارجية استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري ضد رئيس منتخب، في تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك في محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان في مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذي لا يتعارض فقط مع أي قراءة منصفة للأوضاع في مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.

وأعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن أسفه لتبني منظمة تدعي حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في العالم، منهجًا يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الشائعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية في مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابي للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظي بالتوافق الدولي.

بني على فرضيات وهمية

وأضاف أبوزيد، أن القراءة المدققة لتقرير "هيومان رايتس ووتش" الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية في اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالي ريجيني، قفزًا على مسار التحقيقات الجارية.

وتابع: "أغفل التقرير كافة أوجه التقدم المحرز في ملف حقوق الإنسان في مصر على مدار السنوات الماضية، وفي مقدمتها الالتزام المصري الرسمي على أعلى المستويات السياسية بمحاسبة من يثبت تورطه في عمليات تعذيب أو أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه الممارسة الفعلية من جانب القضاء المصري بتوقيع عقوبات على العشرات ممن ثبت إدانتهم في مثل تلك الانتهاكات، متجاهلاً الدور الرقابي الذي يضطلع به المجلس القومي لجقوق الإنسان، ووسائل الإعلام، ومؤسسات المجتمع المدني، في الكشف عن أية انتهاكات أو مخالفات للقوانين في هذا المجال.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تعقيبه، مشيرًا إلى أن هناك العديد من الآليات الرقابية التي كفلها الدستور والقانون للتعامل مع شكاوى التعذيب أو أي انتهاكات حقوقية، والتحقق منها في إطار كامل من الاستقلالية والشفافية، سواء من خلال السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة، أو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أنه من المستغرب تجاهل الأشخاص المشار إليهم في تقرير "هيومن رايتس واتش" لتلك المسارات، واللجوء إلى المنظمة المذكورة، الأمر الذى يثير العديد من علامات الاستفهام حول مدى صحة أو دقة ما تروجه من إدعاءات.

اقرأ أيضا..

«هيومان رايتس ووتش».. كبيرة كهنة التخريب تتلو آيات الضلال

«هيومان رايتس ووتش» تهاجم مصر وتدعم حرق المسلمين.. من أنتم؟