التوقيت الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024
التوقيت 10:25 م , بتوقيت القاهرة

«هيومان ووتش».. تاريخ من دعم الإخوان والابتزاز لمصر بزعم حقوق الإنسان

تحولت منظمة «هيومان رايتس ووتش» إلى بوق للأنظمة الإمبريالية، وفي مقدمتها أمريكا لابتزاز مصر والدول العربية، للإطاحة بالأنظمة التي لا تكون على هواها، وهو ما ظهر جليا في التقارير الحقوقية التي حولتها إلى وقود لإشعال الحرائق في الدول العربية مع ثورات الربيع العربي، لتنتقد الأوضاع الحقوقية في دول بعينها، وتتجاهل المجازر التي يعاني منها المسلمون في ميانمار، والأراضي المحتلة في القدس، وسوريا والعراق واليمن، ومناطق الصراع التي يتعرض لها المسملون للتعذيب والإبادة الجماعية، ليؤكد أن المنظمة تتحرك بأيدى الاستخبارات الأمريكية واللوبي الصهيوني، لتتحول تقاريرها إن وجدت تجاه تلك المجازر إلى بيانات مائعة «لاطعم لها من الشجب والإدانة» اتجاه المجازر ضد المسلمين، مقابل لهجة قوية وشرسة محرضة على الدول العربية والإسلامية التي حولتها إلى مادة دسمة لتأجيج الفتنة بين شعوبها، للثورة على أنظمتها السياسية بزعم الانتصار لترسيخ حقوق الإنسان.


هجوم المنظمة على مصر


كل ما سبق ظهر جليا في التقرير الأخير الذي أصدرته المنظمة بشأن مصر، وهي تزعم «وجود تعذيب في السجون المصرية إلى جانب الاغتصاب»، وهي نفس النغمة التي تعيد إنتاجها بين الحين والآخر.


والمراقب لتقارير المنظمة المشبوهة سيجد أنها تخرج وترتبط بتوقيتات حرجة، كانت مصر فيها في أمس الحاجة لمبادرات دولية لدعمها من أجل الاستقرار، فإذا بها تجنح إلى تأجيج الفتنة بتقاريرها لإشعال فتيل الأزمات، وهو ما ظهر جليا مع ثورة 30 يونيو، التي ظهرت فيها المنظمة مدافعة بشراسة عن جماعة الإخوان الإرهابية، دون أن تبرز الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب المصري.


نشاط محرض مع ثورات الربيع العربي


كما ارتبط نشاط المنظمة بثورات الربيع العربي، للبدء في الإطاحة بالأنظمة السياسية التي لا توافق هواها، وهو ما جعلها تسلط الضوء على قضايا بعينها دون أخرى عبر التقارير الدولية التي تصدرها، وهي تبث سموم الفتنة، وتحرض الشعوب العربية على الثورة على الأنظمة السياسية بحجة إهدار حقوق الإنسان والتعذيب، وظهر هذا جليا مع ثورة 30 يونيو، التي جندت كل تقاريرها لتشوية سمعة النظام المصري، بالوقوف إلى جانب جماعة الإخوان الإرهابية، وهي تزعم أنها تتعرض للتنكيل، وتتجاهل الثورة التي قام بها الشعب المصري الرافض لحكمها.


دعم الميلشيات المسلحة وإسقاط نظم عربية


نفس النهج الذي اتبعته المنظمة بشأن مصر مارسته مع عدد من الأنظمة العربية، والتي كان أبرزها نظام معمر القذافي في ليبيا،  والتي بدأت في ترويج عدد كبير من التقارير التي تشير إلى اغتصاب النساء في ليبيا على يد قوات معمر القذافي، وهي تدعم الميلشيات المسلحة، وتزعم أنها ثورية.


ولم يقتصر هذا الدور فقط على كلا من مصر وليبيا، ولكنه امتد إلى الخليج العربي كذلك، الذي تحول إلى مسرح كبير لكتابة تقارير حقوقية ضدها، مدعية أن حكومات هذه الدول لا تحترم حقوق الإنسان، في الوقت الذي غضت الطرف عن جرائم دولة قطر واللوبي الصهيوني، والانتهاكات التي يمارسها النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان.


نقد إسرائيل لا يجوز


وتأكيدا لغياب معيار العدالة في إصدار الأحكام بما يؤكد «الكيل يمكيالين»، لم تقم المنظمة ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية بإدانة المجارز التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينين، وهي تغض الطرف عن ذكرها، أو مجرد توجيه شجب وإدانه للجرائم التي ارتكبها زعماء الحرب في إسرائيل ضد العرب والمسلمين.


كما ظهر هذا الصمت من جانب المنظمة على انتهاكات حقوق الإنسان اتجاه المسملين والعرب مع أحداث 11 سيتمبر، وعلى الرغم من فضيحة جوانتانموا التي هزت قلوب العالم أجمع عبر الصور الذي أظهرت سادية أمريكا في التعامل مع المسجونين، إلا أن «هيومان» وضعت غمامة على عينيها، ولم تصدر بيانا شديد اللهجمة لإدانة التعذيب الذي تعرض له السجناء، ولكنها في المقابل تفرغت لرصد كل صغيرة وكبيرة في الشأن المصري والعربي لبث نار فتنتها.


وحدة للاستخبارات الأمريكية


واللافت إلى عمر إنشاء المنظمة التي تأسست عام 1978، سيعرف جيدا أنها وحدة استخبارات تابعة لجهاز الاستخبارات الأمريكي، حيث كانت تسمى في السابق «لجنة مراقبة اتفاقيات هلسنكي»، وقبل أن تتحول إلى منظمة للي ذراع الأنظمة العربية، كانت مهمتها في السابق تعتمد على مراقبة مدى امتثال دول الكتلة السوفيتية للأحكام المتعلقة بحقوق الإنسان في الاتفاقية، وبمرور السنوات تحولت «هيومان» إلى مجمع لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي لا ترضى عنها أمريكا، وهي تبعتد عن العدالة والانصاف كل البعد، كما انبثقت عن المنظمة عدد من اللجان التي توحدت في النهاية عام 1988، لتعرف بمنظمة مراقبة حقوق الإنسان، والذي حمل اسمها الحالي.


اقرا ايضا


"هيومان ووتش" تاريخ من الإبتزاز للمصر والدول العربية بزعم حقوق الإنسان لإشعال الحرائق والأزمات