خطوات سريعة تتخذها الحكومة المصرية للتحول للدفع الإلكتروني وتفادي مساوئ التعامل بالكاش الذي يهدر الكثير من الموارد المالية للدولة.

وبحسب وزارة المالية سيتم بنهاية نوفمبر المقبل التوقف تماماً عن التعامل بالشيكات الورقية بالجهات الحكومية حيث سيكون التعامل فقط بأوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي.

وأكدت الوزارة أنها تكثف حاليا  العمل للانتهاء من إلغاء الشيكات الورقية والعمل من خلال أوامر دفع إلكترونية.

وبحسب عمرو الجارحي وزير المالية، فإن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد على أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية، بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10%، وأيضا يسهم في تعظيم إيرادات الدولة.

وأوضح أنه سيتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المالية، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين، حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.

قرار جريء

إبراهيم سرحان، رئيس شركة آى فاينانس أكد إن قرار وزارة المالية بإلزام الجهات الحكومية، بوقف التعامل بالشيكات الورقية، هام وجريء، وكنا ننتظره منذ عام 2007.

وأضاف "سرحان"، أنه تم إنفاق مبالغ كبيرة؛ لتطوير البنية التحتية لـتعميم المنظومة الإلكترونية، مضيفًا أن ميكنة الموازنة العامة للدولة مشروع تأخر كثيرًا.

واستطرد "سرحان"، أن الشيكات الورقية، تكلف الدولة الكثير، وتهدر الكثير من الموارد الماليةللدولة.

ثقافة الكاش في مصر

بحسب تامر كاشف المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد مصر، فإن إجمالي ما ينفقه المصريون سنويا كأفراد يفوق الـ 2 تريليون جنيه، 40 مليار جنيه فقط منهم يتم إلكترونيا بما يمثل 2% فقط، فيما يتم الباقي "98% بشكل كاش" ، بعكس دولة مثل السويد والتي حققت تقدم كبير في هذا المجال حيث تتم 18% فقط من معاملاتها عبر الكاش، و 82% تتم بأسلوب الكتروني، ومعظم الدول المتقدمة تخطت الـ 50% مثل الإمارات العربية المتحدة، وهو ما يؤكد وجود مسار تطور تسير فيه جميع دول العالم، ومصر تسير في هذا الاتجاه ولكن نحتاج إلى سرعة أكبر من ذلك، لاسيما وأن العالم أدرك إن استخدام النقود الورقية ليس الحل الأمثل للتعامل المالي، وإن هناك مزايا أكبر لاستخدام الوسائل الإلكترونية.

أهمية الدفع الإلكترونـي

وأكد المدير الإقليمي لشركة ماستر كارد مصر في تصريحات سابقة لـ"دوت بيزنس"، على أهمية الدفع الإلكترونـي لخفض معدلات الفساد وزيادة معدلات نمو الناتج القومي، لافتا إلى أن الدفع الإلكتروني يوفر طريقة سهلة لحصر العمليات المالية وتتبعها بجانب قدرته على تحقيق وفرات مالية ضخمة للدولة تذهب هدرا حاليا كتكلفة لتداول الكاش بالسوق، تقدرها المؤشرات العالمية بنحو 1.5% من الناتج القومي يمكن توفيره إذا تخلصنا من تداول الكاش.

وقال كاشف إن التوسع في استخدام الهاتف المحمول في المعاملات المصرفية يخلق فرصا لتعزيز الشمول المالي والتحول للمجتمع اللا نقدي، مؤكدا قرب اختفاء "الكاش" نهائيا في العالم، والاتجاه للمحافظ الإلكترونية.

8 خدمات للمدفوعات الحكومية

وأكدت مصادر بوزارة المالية لـ"دوت بيزنس" على أهمية منظومة المدفوعات الإلكترونية الحكومية في تحسين معدلات تحصيل الإيرادات العامة وضبط توقيتات الإنفاق العام وقدرة الحكومة على إدارة التدفقات المالية للموازنة العامة للدولة وهو ما سيعمل على تخفيض معدلات تزايد الدين العام وتقليل حجم عجز الموازنة وبالتالي الحد من معدلات التضخم وارتفاع الاسعار بما يسهم في تحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقالت إن منظومة المدفوعات الالكترونية الحكومة تشمل 8 خدمات رئيسية وهي الدفع الالكتروني لمستحقات العاملين بالجهاز الاداري ووحدات الادارة المحلية بالدولة ومستحقات أصحاب المعاشات والموردين والتحصيل الإلكتروني للإيرادات السيادية والتي تشمل الرسوم الجمركية وضرائب الدخل والمبيعات والضرائب العقارية والإيرادات غير السيادية كرسوم المرور والجامعات.

وأضافت أن المنظومة تشمل ايضا توفير قنوات الدفع الإلكتروني مثل ماكينات الصراف الاّلي ونقاط الخدمات الحكومية في مختلف الجهات الحكومية لتسهيل عمليات صرف المرتبات والمعاشات إلى جانب خدمة مراقبة تحصيل شيكات الضرائب وإدارة منظومة حساب الخزانة الموحد والتحويلات المالية الإلكترونية المميكنة.

اقرأ أيضا..

المالية: توقف التعامل بالشيكات الورقية في الجهات الحكومية أول نوفمبر