أبدي محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان إستيائه الشديد من بعض الفتاوى التى خرج بها مفتي الجمهورية التونسية بجواز المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث.

وأكد "البدوي" فى تصريحات خاصة لـ" دوت مصر"، أن ما تم فى تونس مخالفة صريحة للتشريعات السماوية، حيث نظمت سورة النساء  فكرة المواريث وقال المولي (للذكر مثل حظ الأنثيين).

وأضاف "البدوى"، أن الأزمة الحقيقية في بعض مجاهدي مواقع التواصل الإجتماعي الذين يريدون تطبيق هذا بمصر، ويرون أن فيه نوعا من الإنتصار للحقوق والحريات، لكنه يعبر عن جهل وسطحية في التفكير،

ورحب "البدوي" بقرار البرلمان اللبناني المتضمن إلغاء مادة بقانون العقوبات اللبناني كانت تعفي المغتصِب من العقوبة حال زواجه من ضحيته، مضيفا أن تصويت البرلمان جاء بعد حملة طويلة قادتها جمعيات حقوق المرآة للضغط باتجاه إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات.

وقال الخبير الحقوقي، إن مصر كانت سبّاقة في أخذ هذا المنحى التشريعي الهام جدا والداعم لحقوق المرأة، وسبقت كافة الدول العربية، حينما قامت بإلغاء مواد قانون العقوبات المتعلقة بالإعفاء من العقوبة، إذا تزوج الجاني المعتدى عليها، وكان ذلك منذ عام 1999، وتمثّل ذلك في إلغاء المادتين 290- 291 من قانون العقوبات.

زواج المغتصب من الضحية .. يشعل الغضب في تونس