يمنع المدعي الإسرائيلي العام، منذ شهور، فتح تحقيقات جدية بشأن اثنين من كبار المسئولين الإسرائيليين اللذين يعتبران من المقربين لرئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.

وتبين أن المدعي العام، شاي نيتسان، يمنع منذ سبعة شهور فتح تحقيق جدي ضد رئيس الموساد، يوسي كوهين، وذلك بشبهة تلقي منافع شخصية أثناء إشغاله منصب رئيس المجلس للأمن القومي.

وكانت القناة التلفزيونية الإسرائيلية العاشرة أفادت، في ديسمبر الماضي أن الملياردير الأسترالي جيمس باكر، المقرب من نتنياهو، قدم لرئيس المجلس للأمن القومي في حينه، يوسي كوهين، سبع تذاكر بقيمة آلاف الشواكل لحضور حفل للمغنية ماريا كاري في إسرائيل، والتي كانت خطيبة باكر في حينه، في أغسطس من العام 2015.

وكشفت صحيفة "هآرتس" الاسرائيلية في يناير الماضي، أن باكر وأرنون ميلتشين حاولا تجنيد كوهين كي يكون شريكا في شركة سايبر تحمل اسم "بلو سكاي إنترناشيونال".

وفي أعقاب النشر، قدمت نائبة المسئول عن دائرة الآداب في مفوضية خدمات الدولة، إيلاه هونيجمان، توصية بفتح تحقيق جدي ضد رئيس الموساد، يوسي كوهين، بشبهة تلقي منافع شخصية.

وبحسب ملاحق الدعوى التي قدمتها هونيجمان إلى محكمة العمل، فإنها طلبت في المرحلة الأولى فتح تحقيق لفحص المعلومات، وبعد ذلك اتخاذ قرار بشأن استدعاء كوهين للتحقيق معه تحت التحذير.

وأضافت الصحيفة أنه عندما وصل قرار هونيجمان إلى مسامع المدعي العام للدولة، شاي نيتسان، ثارت ثائرته وطلب التدخل. وفي نهاية المطاف قررت النيابة العامة الاكتفاء بالاستماع لإفادة كوهين الذي ادعى أنه حصل على التذاكر في إطار علاقات اجتماعية.

ورفضت النيابة العامة تأكيد أو نفي ذلك، بداعي أن العلاقة مع دائرة الآداب لا تدار عبر وسائل الإعلام. إلا أنه تبين لاحقا أنه تم التحفظ على توصية هونيجمان.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر تكرر في حالة سكرتير الحكومة، تساحي برافرمان، حيث قررت هونيجمان فتح تحقيق بشأن سلوكه، وذلك في أعقاب النشر عن توجهه إلى أعضاء اللجنة لتعيين القضاة من أجل المساعدة في ترقية زوجته القاضية في محكمة الصلح والمرشحة للمحكمة المركزية.

وادعى المدعي العام، نيتسان، أن هذا القرار يجب أن يصدر عنه، حتى لو كان الحديث عن تحقيق تأديبي.

ولم يصدر أي قرار بهذا الشأن، بل تم تجميد القضيتين، علما أن كليهما تتصلان بمسئولين مقربين من من رئيس الحكومة.

وقالت النيابة العامة إن المسئول عن الانضباط في المفوضية يتشاور بهذا الشأن مع النيابة العامة.