قال رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق، ريتشارد كلارك، إن قطر متورطة وتتحمل جانب كبير من المسئولية عن هجمات "11 سبتمبر" وغيرها من الهجمات الإرهابية الكبرى.

ونشر رئيس لجنة مكافحة الإرهابي خلال فترة رئاسة كلا من بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، مقالا في صحيفة "نيويورك ديلي نيوز" الأمريكية، تحدث فيه عما وصفه بـ"إيواء قطر لواحد من أخطر الإرهابيين في العالم، وحمايته وحرمان أجهزة الأمن الأمريكية من القبض عليه".

وروى كلارك قصة تكشف ما وصفه بعدم ثقة الأجهزة الأمنية الأمريكية بالقطريين، وشكوكهم الكبرى بعلاقاتهم مع جماعات وقيادات إرهابية، في مقال تحت عنوان، "طالما عرفنا أن قطر مشكلة".

وقال المسئول الأمريكي: الحقيقة الواضحة أن قطر وفرت فعليا ملاذا لقادة وجماعات إرهابية، وهذا الأمر ليس جديدا بل هو مستمر منذ 20 عاما.

وتابع قائلا "أحد أبرز من قدمت لهم الدوحة الحماية، هو العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، خالد شيخ محمد، وأدركت الأجهزة الأمنية خطورة خالد شيخ محمد في العام 1993، بعد ارتباط اسمه بعملية تفجير شاحنة بالقرب من مركز التجارة العالمي، وعرفنا أنه فعليا لديه قدرات واسعة على ترتيب عمليات إرهابية كبيرة، وله قدرات أقوى بكثير من أسامة بن لادن".

واستطرد قائلا، "في العام 1996، بدأت الأجهزة الأمنية ملاحقته بصورة كبيرة، بسبب عمليتين إرهابيتين، واعتبرناه أخطر إرهابي طليق على وجه الأرض، ووضعت الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه) تحديد مكانه أولوية قصوى لديها حتى أهم من تحديد موقع أسامة بن لادن نفسه".

وتحدث كلارك عن دور قطر في الأمر، حيث اكتشفت الاستخبارات وجوده في قطر، وحصوله من الحكومة القطرية على وظيفة "صورية"، بحسب قوله، في هيئة المياه القطرية.

وأشار إلى أن اللجنة الأمنية لمكافحة الإرهاب، التي كان يترأسها تسلمت المهمة، والتواصل مع الحكومة القطرية للقبض عليه، مضيفًا "كانت هناك قناعة كبيرة لكافة أعضاء اللجنة بأنه لا يمكن الوثوق بقطر للقبض على خالد شيخ محمد وتسليمه لأجهزة الأمن الأمريكية".

وعلل ذلك قائلا "لدى القطريين تعاطف تاريخي مع الإرهابيين، خاصة وأحد الوزراء وهو فرد من العائلة الحاكمة، له علاقات قوية بتنظيمات القاعدة وهو من كان يرعى ويحمي خالد شيخ محمد".

وتحدث رئيس لجنة مكافحة الإرهاب السابق عما وصفها بـ"عملية تسليم استثنائي" سعت الأجهزة الأمنية لتنفيذها، وترتكز تلك العملية على التقاط، خالد شيخ محمد بواسطة فريق أمني أمريكي، ونقله فورا إلى الولايات المتحدة، ولكن الأزمة أنه لم تكن هناك ولا إدارة ولا جهاز أمني مستعد للقيام بعملية الاختطاف تلك، بحسب قوله، وأن الأزمة كانت أن السفارة الأمريكية في قطر، آنذاك، مجرد مكتب تنسيق صغير، ولم يكن بها أي تنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي أو الاستخبارات أو حتى ملحق عسكري، ولم يكن بإمكان "إف بي آي" أو "سي آي أيه" إدخال أي فريق أمني من دون أن يثير شكوك أجهزة الأمن القطرية.

وأضاف، إنه رغم أن فريق القوات الخاصة "دلتا فورس" تم إنشاؤه بصورة خاصة، للقيام بعمليات خطف أو إنقاذ رهائن في بيئة معادية، فلم يتم تكليف الخبراء في هذا الأمر ضمن هيئة الأركان من قبل البنتاجون، موضحًا أنه تم وضع هيئة الأركان خطة لعملية عسكرية تشبه إنزال الحلفاء في نورماندي، تتضمن قوات أميركية قبالة السواحل وفي الجو وعلى الأرض في قطر.

وتابع، كانت تلك طريقة القيادات العسكرية للتعبير عن ترددهم في الانصياع لطلب خرق سيادة دولة للقبض على شخص واحد تعتقد لجنتنا أنه قد "يسبب مشاكل سياسية كبيرة"، خاصة وأن البيت الأبيض واجه مشاكل مماثلة عندما اختطف البنتاجون إرهابي من غرفة فندق بالخرطوم، كما أن القيادات العسكرية الأمريكية كانت مترددة في قبول أوامر للتدخل بأي عمل في مكافحة الإرهاب قبل هجمات 11 سبتمبر، بحسب قوله.

ومضى بقوله "بدا واضحا للجنة عدم قدرة مكتب التحقيقات الفيدرالي أو المخابرات المركزية أو وزارة الدفاع على خطف خالد شيخ محمد من قطر، أو القيام بذلك دون أن تبدو عملية غزو عسكري للبلد، لم تجد إدارة الرئيس كلينتون أمامها سوى خيار واحد، الاتصال مع القطريين"، مشيرًا إلى أن اللجنة سعت لتقليل المخاطر المحيطة بمحاولة الاتصال مع قطر، حتى لا يهرب خالد شيخ محمد من البلاد، قبل القبض عليه.