صرح الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات، محمد نايف بأن دائرة ( الرصد الحقوقي) أرسلت نداء عاجلا إلى مكتب مدير منظمة العمل الدولية بجنيف ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف، تطالبهم بالتدخل العاجل ضد الانتهاك الخظير الذي تقوم به الحكومة القطرية حاليا ضد مواطنيها وضد العمالة الوافدة التي تعمل في قطر والتي يقدر عددها حاليا حوالي مليونين و200 ألف عامل أغلبيتهم من الدول الآسيوية.

وأضاف المتحدث أن الحكومة القطرية منعت أي مواطن أو عامل وافد من الحصول على إجازته السنوية وألغت كل الإجازات السنوية وتسبب بذلك خطر كبير علي ظروف العمل العمالة الوافدة خاصة أن معدل حوادث العمل الكبيرة والمميته تزداد بسبب حرمان العمال من إجازاتهم السنوية ووضعهم تحت ظروف عمل قاسية وضغط بدني ونفسي واجتماعي شديد، خاصة عمال الشركات التي تشرف على إنشاء الإنشاءات الرياضية لبطولة العالم 2022 متذرعة قطر بوقف الإجازات بالإجراءات الأخيرة من عدد من الدول العربية ضدها.

وطالب النداء العاجل من تدخل منظمة العمل والمفوضية السامية لرفع هذا القرار القطري الذي يتعارض مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في حق الإنسان بالتمتع بإجازته السنوية وعدم توقيفها خاصة أن دستور منظمة العمل الدولية وقطر عضو بها نصّ على: (أنه لا سبيل لإقامة السلام العالمي إلا إذا بُني على أساس العدالة الاجتماعية، وأن ظروف العمل التي تنطوي على إلحاق الظلم والبؤس والحرمان بأعداد كبيرة من الناس تولد سخطاً يبلغ في جسامته حدًا يعرّض السلام العالمي للخطر) وهي بهذا القرار المجحف والظالم انتهكت أهم بند عالمي وانساني في دستور منظمة العمل الدولية.