وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة.

ويأتي التعديل لمواجهة شيوع ظاهرة حلج القطن فى اماكن غير مرخص بها، وباستخدام ادوات غير مناسبة، وبعيد عن أعين الاجهزة الفنية المختصة بوزارة الزراعة، مما ادى الى الحاق الضرر الفادح بمنتج القطن المصرى المشهور بجودته وتفوقه فى الاسواق العالمية بسبب ما يترتب على عملية حليج القطن فى أماكن غير مرخصة من خلط للتقاوى ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى تقل عنها كثيراً فى الجودة، وهو ما ترتب عليه رفض العديد من الاسواق الخارجية لشحنات القطن لعدم مطابقة المواصفات وهو الامر الذى يصيب الاقتصاد بضرر ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية.

وينص التعديل على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد علي خمسين الف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ولا يجوز الأمر بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة"، فضلاً عن وجوب الحكم بإغلاق المحلج في حالة المخالفة ومصادرة الأجهزة المضبوطة وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج أوثمنها لحساب وزارة الزراعة.