أصدر وزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، قرارا بتخويل بعض الضباط العاملين بالقوات المسلحة في الشرطة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز الخدمات الوطنية صفة مأموري الضبط القضائي.

وإلى نص القرار:

ويمنح  وزير العدل صفة مأموري الضبط القضائي بالاتفاق مع الوزير المختص، بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم .

الشخص الذي يُمنح تلك الصفة يحق له البحث عن الجرائم ومرتكبيها وجميع الدلائل التي تلزم عملية التحقيق في الدعوى، ويخضع لإشراف النائب العام. يحمل الشخص بطاقة تثبت تلك الصفة –مأمور الضبط القضائي- وله حق دخول جميع أماكن العمل وتفتيشها للتحقق من  تطبيق أحكام هذا القانون –قانون ما- والقرارات المنفذة له , وفحص الدفاتر والأوراق المتعلقة بذلك , وطلب المستندات والبيانات اللازمة من لصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم .