أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات عن انطلاق الدورة السابعة من برنامج دعم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والمعروف باسم "Export IT".

ووجهت الهيئة الدعوة للشركات المصرية المُصدرة لتلك الخدمات والمنتجات للتقدم للاستفادة من الدعم المالي المباشر بحد أدنى 10% وأقصى 20% وفقًا لحجم الشركة وذلك من القيمة المُضافة عن الصادرات وعائدات الصادرات التي تم تحصيلها عام 2015.

وفي كلمتها خلال اللقاء الأول بالشركات للتعريف بالبرنامج بمقر الهيئة بالقرية الذكية، أكدت أسماء حسني، الرئيس التنفيذي للهيئة، على أن إيتيدا قامت بتخصيص ميزانية تقدر ب 40 مليون جنيه للدورة الحالية لتحفيز الشركات المحلية على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنها تفخر دائماً بلقاء الشركات المصرية التي نجحت في تصدير منتجاتها وخدماتها إلى مختلف الأسواق العالمية.

وأضافت أنها تأمل في أن يزيد عدد الشركات المستفيدة من البرنامج ليصل إلى 1000 شركة مصدرة في القريب العاجل، خاصة مع توافر كل إمكانات النمو وخاصة مع الدعم الحكومي المتميز والجهود المبذولة من قبل الهيئة والمتمثلة في رعاية الإبداع والأفكار المبتكرة للشباب ودعم الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في اختراق الأسواق الخارجية.

هذا بالإضافة إلى قيام الهيئة بتنفيذ مبادرة التعلم التكنولوجي بميزانية تقدر ب 160 مليون جنيه والتي تستهدف تأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وانترنت الأشياء والبرمجيات المدمجة، بالتوازي مع تنفيذ مشروع نشر المناطق التكنولوجية في مختلف المحافظات والذي يوفر بيئة عمل متقدمة تمثل قاعدة انطلاق للشركات الناشئة ومراكز للحضانات التكنولوجية والتدريب المتخصص وبؤر للإبداع والابتكار.

كما أكدت على أن الهيئة، خلال نسخة هذا العام من البرنامج، تتبع استراتيجية جديدة لدعم الصادرات تستهدف تحفيز الشركات على زيادة صادراتها من المنتجات والخدمات التي يزداد عليها الاقبال والطلب العالمي حيث يقدم البرنامج في دورته الجديدة دعم إضافي على صادرات التصميم الالكتروني E-Design والصحة الالكترونية E-Health والألعاب الالكترونية E-Gaming بنسبة 2% إضافية إلى النسبة المذكورة.

كما أعلنت الهيئة عن بدء تطبيق التوقيع الالكتروني للشركات لأول مرة في تاريخ البرنامج وذلك للتقدم للمرحلة الحالية من البرنامج والتخلي عن التعاملات الورقية بهدف مساعدة الشركات على تقديم مستنداتها الكترونيًا ومن ثم إصدار شهادات التصديق الالكتروني لكل منها حيث قامت حتى الأن أكثر من 120 شركة مصرية من محافظات مصر المختلفة بطلب الحصول على شهادات التوقيع الإلكتروني من الهيئة.

وتُعرف القيمة المُضافة بأنها الفرق بين إيرادات الشركة من التصدير والتي تم تحصيلها بحساب الشركة البنكي في مصر خلال عام 2015 والتكاليف المباشرة والمرتبطة بعمليات التصدير مثل تكلفة تراخيص البرامج وقيمة الأجهزة والمعدات المرتبطة بالعملية التصديرية ولا تشمل تكاليف الاستشارات وخدمات التعهيد وذلك بهدف تعظيم القيمة المضافة لصادرات الشركات التي تتلقى الدعم على أساسها.

جدير بالذكر أن أكثر من 140 شركة مصرية استطاعت أن تحصل على دعم يقدر بحوالي 190 مليون جنيه مصري منذ انطلاق البرنامج في نسخته الأولى عام 2010 مما يعد حافزاً متميزاً للشركات المصرية المشتركة في البرنامج على زيادة صادراتها من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بلغ إجماليها ما يقرب من 3,8 مليار جنيه مصري طبقاً لإحصائيات البرنامج في السنوات السابقة.