أعلنت الحكومة التونسية، عن خطط لتعديل قانون يسمح بزواج مغتصب القاصرة منها لتجنب الملاحقة.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"فإن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قال إن تونس لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على قوانين تجاوزها الزمن ولا تعبر عن الحقوق والحريات بما في ذلك حقوق الطفل.

وكان القانون عاد للأضواء بعد إصدار قاض رخصة لشاب عمره 20 عاما للزواج من طفلة في الثالثة عشرة من العمر حملت منه، مما أثار غضب عارم في الأوساط الحقوقية ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية.

ويذكر أن تركيا كانت تريد إصدار قانون مشابه الشهر الماضي ولكن تم إلغاء الخطط بعد حالة السخط في المجتمع التركي والتي تابعتها وسائل إعلام غربية عدة.