تعرض الاقتصاد المصري لأزمة عنيفةفي العام الحالي؛ بسبب تفاقم مشكلة الدولار في السوق بجانب ارتفاع الديون لمعدلات غير مسبوقة، في الوقت الذي تعرضت فيه الصادرات المصرية لنكسة كبيرة.

ارتفاع الديون

أعلن البنك المركزي المصري قبل أيام أن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

ووفقا للبنك فإن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل، بلغت 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015.

في نفس الوقت تخطي الدين العام المحلي مستوى 2 تريليون جنيه في نهاية مارس 2015، لأول مرة في تاريخه، مسجلا 2016.5 مليار جنيه.

"المركزي:" ديون مصر الخارجية تتجاوز 48 مليار دولار

تراجع الاحتياطي                

عادت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، للنزيف مرة أخرى في 2015، بعد أن تراجعت حدته في العام الماضي، بسبب تباطؤ موارد مصر من النقد الأجنبي والمتمثلة في السياحة والحركة التصديرية في الوقت الذي استمرت فيه مدفوعات مصر من النقد الأجنبي في هيئة استيراد للسلع والخدمات في تزايد مستمر.

ووفقا لبيانات البنك المركزي فقد الاحتياطي 3.7 مليار دولار في الشهور الثلاثة الماضية، وشهد الاحتياطي الشهر الماضي أكبر خسارة شهرية منذ يناير 2012 بلغت 1.765 مليار دولار ليصل الاحتياطي إلى 16.3 مليار دولار مقابل 20 مليار دولار في يونيو الماضي.

3.7 مليار دولار تراجعا في احتياطي مصر من النقد الأجنبي

انخفاض الصادرات

أظهر التقرير الشهري لبيانات التجارة الخارجية التابع لوزارة الصناعة والتجارة انخفاض الصادرات غير البترولية للشهر التاسع على التوالي إلى 1.2 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 1.7 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي رغم التراجع الحاد في قيمة الجنيه مقابل الدولار في الشهور التسعة الأولى من هذا العام.

إنفوجرافيك|الصادرات المصرية تتراجع في 2015 رغم انخفاض الجنيه

تفاقم عجز الموازنة

كشفت وزارة المالية عن اعتزامها اقتراض 86 مليار جنيه ما يعادل 11 مليار دولار خلال أكتوبر الحالي، في صورة أذون وسندات خزانة لتمويل العجز في الموازنة  لتوفير السلع الغذائية وتمويل أجور العاملين بالدولة.

 وفقا لوزارة المالية ارتفع العجز الكلي للموزانة خلال أول 11 شهرا من العام المالي الماضي، ليصل إلى 262 مليار جنيه، مقابل 189.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما تتوقع عجزا بقيمة 251 مليارا بنهاية العام المالي الجاري.

المالية تقترض 11 مليار دولار في أكتوبر

الاقتراض من البنك الدولي

قال وزير المالية هاني قدري، أمس الأربعاء، إن مصر ستحصل على قرض قيمته 3 مليارات دولار من البنك الدولي على مدى ثلاث سنوات من أجل دعم الموازنة العامة.

وتسبب توسع الحكومة في الاقتراض المحلي والخارجي خلال السنوات الأخيرة في زيادة أعباء الاقتصاد المصري، وتسبب في تراجع تصنيف مصر الائتماني.

مصر تطلب 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم الموازنة

تراجع إيرادات قناة السويس

كشفت بيانات هيئة قناة السويس عن تراجع إيراداتها من رسوم عبور السفن خلال أغسطس الماضي بنحو 9.4% مقارنة بأغسطس 2014.

وسجلت إيرادات أغسطس الماضي 462.1 مليون دولار، مقابل 510 ملايين بالفترة المقابلة بفارق 47.9 مليون دولار رغم افتتاح القناة الجديدة.

إنفوجرافيك| تراجع إيرادات قناة السويس بعد افتتاح "الجديدة"

توقف المساعدات الخليجية

قدمت الدول الخليجية مليارات الدولارات لمصر بعد 30 يونيو لدعم الاقتصاد، ساهمت في زيادة احتياطيات الدولة من العملات الصعبة بعد أن شهدت تراجعا حادا بعد ثورة 25 يناير، وتلقت مصر في أبريل الماضي 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت كانت تعهدت بها الدول الثلاثة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي عُقدَ في مارس.

ووفقا للبنك المركزي لم تتلق مصر أية مساعدات جديدة بعد هذا التاريخ، ويتوقع الخبراء توقف هذه المساعدات نهائيا بعد تحقيق عجز في ميزانيات معظم دول الخليج بسبب تراجع أسعار النفط.

دراسة ترصد مخاطر توقف المساعدات الخليجية لمصر