ما بين مؤيد ومعارض تقترب الحكومة المصرية من إتمام مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، على مدار ثلاث سنوات (4 مليارات دولار سنويًا) لدعم البرنامج الاقتصادي.

ورغم الآثار التي يمكن أن تتركها القروض سواء كانت إيجابية أم سلبية، وعلى المنتجين والمستهلكين، وعلى الاجيال الحالية والقادمة، فإن هناك أسباب جعلت مصر تتجرع الدواء المر وتلجأ لصندوق النقد الدولي التابع للأمم المتحدة.

عجز الموازنة

تعاني مصر من تزايد معدلات عجز الموازنة التي سجلت 12% في المتوسط خلال آخر 4 سنوات، كما ارتفع الدين العام لنحو 2.7 تريليون جنيه منها 53.4 مليار دولار مديونية خارجية وهذه الأرقام تقارب نسبة 99% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر بسبب زيادة النفقات مع توقف في حركة النشاط الاقتصادي منذ 2011 .

انخفاض الموارد المحلية

يعد انخفاض الموارد المحلية اللازمة لتغطية النفقات العامة أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة للعودة من جديد للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومن المعروف أن الاقتصاد المصري يعتمد وبشكل كبير جداً في تمويل الموازنة العامة على السياحة، وتحويلات المصريين في الخارج.

ووفقا لوزير المالية تراجعت إيرادات السياحة لتصل إلى 5 مليارات دولار متوقعة خلال العام الجاري من 14 مليار دولار قبل 5 سنوات.

كما انخفضت تحويلات المصريين في الخارج بنحو ملياري دولار خلال الفترة من يوليو وحتى مارس من العام المالي 2015-2016 لتسجل 12.3 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار،

كذلك انخفاض حجم الإيرادات الضريبية التي تعد مؤشر على مدى تطور الاقتصاد من عدمه، إذ أن الأنشطة الاقتصادية الزراعية والصناعية والتشييد والكهرباء وغيرها، كلما كانت أكثر إنتاجية وقدرة على منافسة السلع الأجنبية المماثلة، كلما ساعد ذلك على زيادة الحصيلة الضريبية بشكل أكبر، وهذا ما يساعد على تغطية النفقات العامة دون اللجوء إلى الاقتراض، لكن هذا لم يحصل في مصر.

أزمة الدولار

تسببت أزمة الصرف وما يشهده الجنيه المصري من انهيار مقابل الدولار في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تجاوزت نحو 100%، ما تسبب في تفاقم معدلات التضخم وبلوغها مستويات قياسية، لتسجل نحو 14% في يوليو الماضي وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتخطت أسعار الدولار في السوق السوداء حاجز الـ13 جنيها في السوق السوداء خلال الفترة الأخيرة مما تسبب في زيادة كبيرة بأسعار معظم السلع خاصة الغذائية.

ويساعد قرض الصندوق في السيطرة على ارتفاع الأسعار الذي شهدناه بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة، لاسيما، إنه سيدعم تحركات الحكومة لتوفير العملة الصعبة للمستوردين وللمستثمرين على حد سواء.

تراجع الاستثمارات الأجنبية

يعاني الاقتصاد المصري المنهك من تراجع مستمر في وتيرة نمو صافي الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وهو الأمر الذي يقوض مساعي التعافي الاقتصادي لأكبر بلد عربي، ويعتبر عام 2007-2008 الأعلى في تاريخ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، إذ حققت هذه الاستثمارات فيه 13.1 مليار دولار ثم تراجعت لتسجل 5.8 مليار دولار في العام المالي الماضي.

شهادة دولية

يؤكد الاقتراض من أي مؤسسة دولية أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما إنه يسهم في جذب استثمارات اخرى سواء في اسواق المال أو الشركات بما يدعم إستمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل.

اقرأ أيضا: رحلة صندوق النقد الدولي مع مصر من "السادات" لـ"السيسي"