أكدت وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات، الدكتورة ليلى إسكندر، على أهمية وضرورة تطبيق نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصاديا واجتماعيا بخلق فرص عمل للشباب.

وقالت إسكندر، فى تصريح لـ"دوت مصر" اليوم الثلاثاء، إنها قدمت للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية الليلة الماضية، عرضا للمشروع القومي لمنظومة النظافة العامة، حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ على البدء في تطبيق المنظومة في بعض المدن كنموذج، مع عرض كامل المنظومة على اجتماع مجلس المحافظين قريبا.

وأضافت الوزيرة أنه في ضوء سعي الحكومة إلى تحقيق النظافة في المدن والإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، فإن وزارة التطوير الحضري والعشوائيات توصي بضرورة تطبيق نظام متكامل من شأنه الاستعادة القصوى للموارد واستثمارها اقتصادياً واجتماعيا بخلق فرص عمل للشباب، وذلك عن طريق عودة الجمع السكني المنتظم، وفصل القمامة من المنبع إلى مكونين فقط "عضوي وصلب"، مع تنظيم خدمة الجمع من خلال شباب في شركات وجمعيات أهلية، وتطوير وتقنين ورش إعادة التدوير في مجمعات صناعات صغيرة.

وأشارت إلى أنه يوجد بمصر أكثر من 5 آلاف ورشة صغيرة، منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية تقوم بتجهيز المواد الصلبة غير العضوية وتوريدها إلى المصانع الكبيرة، كما أنه جاري تصميم وإنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة "في مدينة بدر" يضم 100 ورشة إعادة تدوير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصناعية والبيئية، لافتة إلى إمكانية تطبيق مبادرة ربط النظافة العامة مع منظومة التموين في المناطق العشوائية على مستوى الجمهورية، عن طريق تحفيز الساكن على الاحتفاظ بالمخلفات وتسليمها لشركات الجمع الوطنية الشبابية مفصولة في وعائين "عضوي - غير عضوي".

وأضافت أنه من محفزات ربط النظافة العامة بالتموين، تحفيز القائمين على خدمة الجمع السكني على تسليم المخلفات العضوية إلى محطة المناولة أو مصنع السماد، موضحة أنه من الممكن في حالة الالتزام بذلك وتسليم المخلفات للشركات، ويتم إعطاء حافز للساكن بالمناطق العشوائية عبارة عن نقاط تضاف إلى رصيده في بطاقة التموين ليقوم باستبدالها بسلع تموينية من منافذ بيع السلع التموينية.

 وبالنسبة للقائمين على خدمة الجمع السكني "شركات الجمع الشبابية الوطنية وجمعيات أهلية" يتم تحفيزهم عن طريق إعطائهم نقاطاً تموينية على كل طن يتم نقله للمحطة الوسيطة بمصنع السماد العضوي، وذلك للحد من الفرز العشوائي وتراكم المخلفات العضوية بالشوارع، والاستفادة بالمخلفات العضوية وإعادة تدويرها.