"قتل وإرهاب ورفع للسلاح" اتهامات لاحقت عددا كبيرا من العناصر الإرهابية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لتضعهم في النهاية ضمن قوائم المدرجين على الإرهاب، وعلى الرغم من ذلك يظل هؤلاء يتمتعون بحق التصويت في الانتخابات.

 هل يمكن أن يتساوى من قام برفع السلاح على الوطن إلى جانب من وقف إلى جانبه كي يحميه من الضياع..؟ سؤال توجهنا به إلى عدد من الخبراء الدستوريين الذين أجمعوا على أهمية صدور قانون لمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت.

المستشارة تهاني الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن قرار منع المدرجين على قوائم الإرهاب لا يمكن إصداره إلا بقرار من المحكمة، التي تنظر في أمرهم لمنعهم من حق التصويت، لأنه لا يمكن إصدار قانون إداري منفردا بهذا الشأن، وبناء علي صدور هذا القانون يتم منعهم من مزاولة حقوقهم السياسية.

عودة إلى قانون "الغدر"

وأضافت "الجبالي" في تصريحات خاصة لـ"دوت مصر" أن القانون الوحيد الذي كان يمنع المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت تمثل سابقا في قانون الغدرالسياسي، والذي عدله المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لمحاكمة من تورطوا في الفساد السياسي، وكان يتضمن نصا في العقوبات يحرم المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت، ولكن القانون توقف.

وأشارت "الجبالي" أنها تؤيد بشده صدور قانون يمنح المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت في الإنتخابات، وأن يكون هناك تشريع محدد لمن له حق التصويت، فلا يمكن أن نساوي بين من حمل السلاح على الوطن، ومن وقف إلى جانب وطنه في  صناديق الإنتخابات، ونضعهم على مسافة واحدة، لأن الجريمة الإرهابية ليست حدثا عابرا، بل حدثا تجاوز الحق الشخصي للمساس بالسلم العام للمجتمع، وفى حالة ارتكابه لهذا الفعل يجب أن تسقط عنه حق المواطنة.

ضرورة توافر آليات عادلة

على جانب آخر، قالت المحامية رباب عبده، والناشطة الحقوقية، إن منع حق التصويت للمدرجين على قوائم الإرهاب، لا يتعارض مع حقوق الإنسان، فكيف يتم التسامح مع إرهابي قام برفع السلاح على وطنه، ومكافآته بحق التصويت في الانتخابات.

لكنها طالبت في الوقت ذاته أن يتضمن القانون في حالة صدوره لمنع هؤلاء المدرجين على قوائم الإرهاب من التصويت آليات عادلة وشروطا محددة، حتى لا يتم استغلال هذا الحق لمعاقبة بعض المعارضين، أو المختلفين في الرأي، وفى تلك الحالة يخرج القانون عن روح العدالة، مؤكده في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر" أنها مع القانون لو كان محددا وبه ضوابط قانونية حتى لا يتحول إلى قانون مطاط يشمل المختلفين في الرأي.

اقرأ أيضا..

فيديوجرافيك.. 7 جرائم تسقط عنك الجنسية المصرية