تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وإجراء الإصلاحات الهيكلية لتعافي الاقتصاد، هو أبرز ما استعرضته مصر اليوم أمام منظمة التجارة العالمية؛ لإثبات نجاح السياسة التجارية في مصر وقدرتها على زيادة حجم استثماراتها، وجذب مستثمرين أجانب ومحليين.

وأكدت مصر خلال كلمتها اليوم، التي قالها وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنها أصبحت ممهدة وأرض خصبة للاستثمار المثمر، والقدرة على الاستفادة من الإجراءات التي اتخذتها مصر لتوفير المناخ الاستثماري الجيد، وتسهيل حركة التجارة بها، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي وقعت مصر عليها.

الإصلاحات في مصر أمام منظمة التجارة العالمية

1- تحرير أسعار الصرف، وهو ما ساهم في استقرار أسعار الصرف والقضاء على السوق الموازي.

2- توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي يستهدف تعزيز التمويل والنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل..

3- تقليل دعم الطاقة مع تخصيص جزء من الموارد للإنفاق الاجتماعي وقطاعات التعليم والصحة.  

4- إصدار قانون الخدمة المدنية لإعادة هيكلة القطاع العام بحيث يصبح أكثر إنتاجية وفعالية.

5- إصدار قانون الاستثمار الجديد والهادف إلى تحسين مناخ الأعمال من خلال تقديم مجموعة من الضمانات والحوافز للمستثمرين المحليين.

6- إصدار قانون سجل المستوردين لتسهيل إجراءات الاستيراد للشركات الأجنبية العاملة في مصر إلى جانب إصدار قانون التراخيص الصناعية والذي يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوم حتى شهر واحد بحد أقصى.

7- شبكات الأمان الاجتماعي وتنمية العنصر البشري؛ لحماية الطبقات الفقيرة والمهمشة من الآ’ثار المترتبة على بعض الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة.

8- تكثيف الجهود لإصلاح منظومة الدعم وذلك لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

9- زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8% وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% الى 21%، وزيادة الصادرات بنسبة 10% سنويا وتوفير 3 مليون فرصة عمل جديدة.

10- إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، والتي توفر كافة المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية..

11- طرح وتخصيص 500 وحدة صناعية، والتخطط لإنشاء 4400 مصنع جديد خلال العام الجاري للصناعات الصغيرة، وإنشاء نحو 2654 مصنع جديد، بمعدل 3.7 مصنع يومياً، بإجمالي استثمارات بلغت 62.4 مليار جنيه وتوفر 80 ألف فرصة عمل..

12- تنفيذ عدد من المشروعات القومية الضخمة تضمنت ازدواج قناة السويس وتنمية محور القناة، وتوسعة شبكة الطرق بنحو 5000 كم جديدة.

13- زيادة إنتاج الطاقة بمعدل 50%.

14- إنشاء ثلاث مدن جديدة تتضمن العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب إنشاء 3 موانيء جديدة وتطوير 3 موانئ أخرى.

15- إطلاق خطة مصر الطموحة باستصلاح مليون ونصف فدان من أراضي الصحراء، وإتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار.

16- إطلاق مشروع المثلث الذهبي في صعيد مصر، والذي يستهدف إقامة منطقة صناعية وتعدينية وسياحية على ساحل البحر الأحمر.

17- ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي بين 5.3و5.5% بداية العام الجاري مقارنة بـ 4.8 % العام المالي الماضي.

18- سجلت التجارة المصرية في السلع والخدمات نحو 33.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2016.

19- التزام مصر بتحسين إجراءات تيسير التجارة، وذلك من خلال انضمام مصر لمنظمة الجمارك العالمية، فضلاً عن التصديق على اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتسهيل التجارة وإدراجها ضمن منظومة القوانين المصرية خلال العام الماضي، تقليل عدد المستندات اللازمة للقيام بالاستيراد ولتصدير.

20- زيادة حصة البنوك الأجنبية وفروعها في مصر من 15.4% خلال عام 2005 إلى 27% خلال عام 2015.

- تنفيذ حزمة من المشروعات في مجال الطرق والسكك الحديدية للتغلب على عوائق النقل التي تواجه الاستثمار الأمر الذي ساهم في تقليل تكلفة التجارة والتوزيع وتيسير عملية نقل البضائع،

- ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.5% خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 4.2% خلال 2016/2017 ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو ليبلغ نحو 4.8% خلال السنة المالية 2017/2018 و6% على المدى المتوسط.

- العجز المالي الأولى انخفض من 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2015/2016 إلى 1.8% خلال السنة المالية 2016/2017 ومن المتوقع أن يتحول هذا العجز إلى فائض يبلغ 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2017/2018، مشيراً إلى أن سعر الصرف دخل مرحلة الاستقرار رغم حالة التذبذب التي شهدها خلال الأيام الأولى من تحريره كما يواصل التضخم الانخفاض حتى يصل إلى أقل من 10% بحلول عام 2020.

اقرأ أيضا..

ليه المنتج الصيني أرخص من المصري؟

التقسيط حلو بس بشروط