كتب / أحمد قنديل - نادر حسن

"نحن الأن في حرب ضروس ضد الإرهاب ولاوقت لدينا سوى الانشغال بالقضاء على جذور الإرهاب".. تلك هي القاعدة التي يؤمن بها الجميع الأن، فيعتقد الأغلب أن دولتنا وقيادتها السياسية لا تنشغل بأي شئ سوى الحرب المثارة على الجماعات الإرهابية، ولكن الصحيح أن شعار "يد تبني.. ويد تحمل السلاح" الذي رفعته الدولة منذ عام 2013 وحتى الأن أمر واقع بالفعل، ففي الوقت الذي تنفذ فيه قواتنا المسلحة وجهاز الشرطة المصرية العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" التي تستهدف معاقل الإرهاب في شمال سيناء، ويتابعها الرئيس السيسي من خلال غرفة عمليات موسعة، نسمع بإصدار قرار رئاسي جديد خاص بتنمية أراضي الدولة.

القرار الجمهوري رقم (26) لسنة (2018) بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، الذي صدر اليوم جاء استكمالًا للقرار الجمهوري الذي صدر في ديسمبر الماضي والذي أقر إعداد خريطة لتنمية أراضي الدولة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وذلك من خلال وضع مخطط مبدئي للتنمية واستغلال أراضي الدولة مرتبط بقاعدة بيانات مدققة.

 في أغلب الظن لم يلتفت الكثير إلى أي من القرارين ولم يحدد أحد مدى أهميتهما على التنمية المستدامة المنتظرة من أجل غدًا أفضل لجيل المستقبل، إلا أنهما يحملا الكثير من المعاني التي تؤكد صحوة رئيسنا لتعمير دولتنا تزامنًا مع انشغاله بالقضاء على قوى الشر والإرهاب.

المادة الأولى من القرار الجمهوري التي نصت على عدم الإخلال بالقانون رقم (144) لسنة (2017) الخاص ببعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة، جاءت كإلزامًا لكل الجهات على أنه يمكن التصرف من قبل أجهزة الدولة في بعض الأراضي محل النزاعات وبها بنايات، بالبيع أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها، بشرط أن يكون البناء مستقرًا بحيزة ثابتًا فيه وقائما حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور، مع العلم أنه لا تسرى تلك الأمور على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار أو تلك التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع أو الأمن القومي أو الطيران المدني أو بصفة عامة، ويستثنى كذلك من القرار الأراضي التي تعد كمناطق استراتيجية للدولة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001، كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بالمخرجات الواردة بالمخطط الإستراتيجي القومي للتنمية العمرانية لجمهورية مصر العربية حتى عام (2052)، وباستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام (2030).

وجاء في نص المادة الثانية، أن يحظر على الجهات صاحبة الولاية التصرف في الأراضي المخصصة لها إلا في وجود مخطط مبدئي للتنمية يحدد الأنشطة ويحدد المواقع وفرص العمل المتوقعة وبعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وتلتزم هذه الجهات بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بالأتي: "بيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار (خرائط مساحية - جداول إحداثيات) ليتولى المركز فض أي تدخلات بشأنها، وخطة تنمية وتطوير المساحات المخصصة لها متضمنة الدراسات الفنية والتمويلية والمدد الزمنية للتنفيذ.

يقول الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، والباحث في التشريعات الاقتصادية، إن  الدولة بدأت مشوار التنمية (2030) من خلال إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصاد بضبط مالية الدولة وتحسين مناخ الاستثمار، وانخفض العجز في الموازنة، وتحدثت العديد من المؤسسات المالية العالمية عن النجاح المالي المصري، وكيف أنه يسير في الطريق الصحيح، وفي مجال التنمية.

وعن القرار الجمهوري رقم 26 لسنة 2018 الصادر بشأن خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية، علق جاب الله، أنه جاء محمولًا بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة وتنظيمها، لكي يكون ذلك مواكبًا للمخططات الاستراتيجية، والخرائط الاستثمارية، حتى لا يتم التصرف في أراضي الدولة بصورة تتعارض مع مقتضيات التنمية، من خلال عدم السماح للجهات المختصة بالتصرف في أراضي الدولة بنقل ملكيتها إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط، المنوط به مراجعة النشاط الذي سوف يقام على هذه الأرض، من حيث مدى مطابقته لاستراتيجيات التنمية، ومدى تخطيطه بصورة جيدة، وقدرته على خلق فرص عمل، كما ألزم الجهات صاحبة الولاية في التصرف في أراضي الدولة بموافاة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ببيانات المساحات المقرر إتاحتها للاستثمار، ليتولى المركز فض أية تدخلات بشأنها.

ويضيف، هكذا ومع تمسك الدولة بخيار الاقتصاد الحر وعدم فرض أي نوع من الاستثمار على المستثمرين، نجدها من خلال القرار الأخير تستخدم آلية التصرف في الأراضي المملوكة لها كحافز لدفع المستثمرين لاختيار أنشطة تناسب مخططات وخرائط التنمية التي أقرتها في حال رغبتهم في تنفيذ المشروع من خلال الحصول على أراضي مملوكة للدولة، ما يوفر للمستثمرين أراضي المشروعات بطريقه ميسرة، ويوفر للدولة تنفيذ خرائط التنمية بصورة تُحسن من آليات الاقتصاد، وتنوع من عناصر الاقتصاد القومي، وتوزع التنمية على كل أنحاء الوطن حتى تنخفض البطالة بالعمل في تلك المشروعات ويشعر الجميع بثمار التنمية.

أقرأ أيضًا..

سيناء أرض الثروات.. الجانب الأخر من المعركة