انعكست المقاطعة العربية لقطر، على اقتصاد الدوحة التي تتلقي ضربات متتالية، وسط توقعات بإستمرار تراجع مؤشرات اقتصاد البلاد حال استمرت المقاطعة العربية.

وواصل الاقتصاد القطري دفع ثمن أخطاء تميم السياسية رغم تأكيد قطر المستمر على أن اقتصادها لم يتأثر بالمقاطعة من الدول الأربع مصر والسعودية والإمارات والبحرين.

تراجع التصنيف الائتماني

وفي أحدث ضربة يتلقاها اقتصاد الدوحة، أكدت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني اليوم السبت نظرة مستقبلية سلبية للاقتصاد القطري.

وقالت الوكالة إن النظرة السلبية ترجع أساسا إلى مقاطعة دول مكافحة الإرهاب للدوحة خلال الأشهر الماضية.

وأشارت الوكالة إلى أنها قد تخفض تصنيف قطر إذا تبين في نهاية المطاف أن الأثر الاقتصادي الناجم عن المقاطعة أكبر مما تتوقعه الوكالة حاليا.

وتقول السلطات القطرية إنها استخدمت الأصول المالية الكبيرة للبلاد لتخفيف أثر المقاطعة.

وخفضت وكالات التقييم الائتماني العالمية، تصنيف قطر وبنوكها إلى مستويات سالبة منذ الشهر الأول لمقاطعة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب للدوحة.

وأدت المقاطعة إلى هروب ودائع خليجية من مصارف قطر، وجاء الخفض المتتالي للتصنيف الائتماني لدولة قطر، بعد ظهور مؤشرات سالبة للاقتصاد وقطاعاته المالية والمصرفية، وصلت إلى توقف مشروعات وقلق حول مصير عائدات الاستثمارات.

ولم تكتف وكالات التصنيف الائتماني بخفض تصنيف قطر، بل قدمت في أكثر من مناسبة تقارير تشير إلى مخاطر الاستثمار في اقتصاد الدوحة.

تراجع الاحتياطي

التأثر الذي طال اقتصاد الدوحة بالمقاطعة العربية لم يقتصر على التصنيف الائتماني فقط، إذ تأثرت احتياطيات قطر الأجنبية كثيرا منذ المقاطعة العربية للدوحة في 5 يونيو الماضي، وهبطت الاحتياطات الأجنبية، بنسبة 13.7% خلال العام الماضي 2017، مقارنة مع العام السابق له. 

وبحسب مصرف قطر المركزي، انخفاض الاحتياطي إلى 136.9 مليار ريال (37.5 مليار دولار)، مقابل نحو 158.5 مليار ريال (43.4 مليار دولار) بنهاية العام 2016.

ومنذ المقاطعة العربية، هبطت احتياطات النقد الأجنبي القطرية، بنسبة 17.8%، إذ كانت تبلغ في نهاية مايو 2017 (قبل المقاطعة بأيام)، نحو 166.5 مليار ريال (45.6 مليار دولار).

تخفيض النمو المتوقع

وفي ظل الأزمات المتلاحقة التى يواجهها الاقتصاد القطري خفض صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، من توقعاته لنمو اقتصاد قطر 0.9% إلى 2.5%، مقابل توقعاته السابقة عند 3.4%.

وفي تقرير أخير أصدره البنك الدولي مؤخرا، تخلت قطر عن صدارة ترتيب دول العالم من حيث ثروة الفرد، لتحل محلها دولة النرويج، وذلك بعد سنوات من وجود قطر على صدارة الترتيب في هذا الإطار.

وأوضح التقرير أنه استند هذه المرة إلى طريقة جديدة ومختلفة في حساب ثروة الفرد تعتمد في الأساس على الموارد المتاحة لمختلف دول العالم، بالإضافة إلى الدخل المتوقع للقاطنين على أراضيها في المستقبل، وهو ما يعني أن توقعات كبيرة تدور حول انخفاض دخل القاطنين في الإمارة الخليجية سواء من المواطنين أو المغتربين.

اقرأ أيضا..

صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته نحو نمو الاقتصاد القطري