"مصير سوق الإعلانات في مصر".. أمر يشغل عقول العديد من رؤساء الشركات الإعلانية بعد استحواذ "فيس بوك" على عدد كبير من الإعلانات، مستغلاً المواد الخبرية بالمؤسسات الاعلامية والصحفية وترويجها مقابل مبالغ طائلة، حيث حصد على العديد من الأموال مقابل ذلك دون حصول الدولة على حقها في الضرائب، لتحوله من وسيلة ترفيهية إلى نشاط تجاري يهدف للربح.

"فيس بوك".. تحول فى العديد من الأحيان إلى منبر للجماعات الإرهابية والدعوات التحريضية، وممارسة الأعمال المنافية للآداب، دون السيطرة عليه ومحاسبة المسئولين عنه، واستعرض مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، فى منشور عبر صفحته الشخصية، أبرز إنجازات عملاق التواصل الاجتماعى خلال الربع الثالث من 2017، وذلك بعدما كشفت الشركة عن أرباحها المالية لهذا الربع، والتى كان أبرزها تحقيق عائدات تجاوزت 10 مليارات دولار للمرة الأولى فى تاريخ الشركة خلال ربع واحد بزيادة 79%.

يستغل مؤسساتنا الوطنية

يقول نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن موقع "فيسبوك" يستغل المواد الصحفية المتواجدة بمؤسساتنا الوطنية الإعلامية ويصنع منها مادة للتربح.

وأضاف "مصطفى" لـ"دوت مصر"، أن "فيسبوك" يستغل تواصلنا وما نقوم به من محادثات لعمل مواد إعلانية، وبذلك يصبح نشاطًا تجاريًا يجب عليه إعطاء الدولة حقها في الضرائب، مشيرًا إلى أن لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان ترى أن ما تقوم به هذه الشركات بشكل ثقافي وإعلامي دون المساس بحرية الرأي والتعبير، ولكننا نتحدث عن مؤسسة أصبحت لا تخضع لقوانين الدولة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الإنترنت أصبح وسيلة تتخطى حدود الوطن الواحد وتتجه إلى النطاق الدولى وعلينا إيجاد السبل المناسبة للتعامل مع الأشكال الجديدة للتكنولوجيا.

إعداد قانون يحكم "فيسبوك"

وأعلن جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات، عن إعداد مشروع قانون لحسم أمر "فيسبوك" من خلال جمع ضرائب على الشركات التي تقوم بعمل إعلانات في مصر، متابعًا "سأتقدم به للبرلمان فور الانتهاء منه".

وأضاف "طلعت"، لـ"دوت مصر"، أن الإعلانات اتجهت إلى السوشيال بشكل عام و"فيسبوك" بشكل خاص بكثافة كبيرة؛ بسبب قلة أسعارها لعدم وجود ضرائب، مؤكدًا أن المستفيد الوحيد من هذا هو إدارات هذه المواقع.

كان بدوي النويشي، عضو مجلس النواب، تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات، بأن "فيسبوك" يحصّل سنويًا أكثر من 17 مليار دولار من الإعلانات داخل مصر فقط، مشددًا على ضرورة أن تتحرك الدولة وتفرض رسومًا على موقع التواصل الاجتماعي.

وأشار محمد أبو زيد، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" وغيرها تحتاج إلى منظومة تشريعات بداية من قانون لمواجهة التحريض على العنف والكراهية، واستغلال هذه المواقع لنشر الشائعات والمعلومات المغلوطة أو تهديد الأمن القومي، وصولًا إلى قانون للتجارة الإلكترونية بصفة عامة ومنها ضرائب "فيسبوك".

وأضاف أبو زيد، أن التجارة الإلكترونية متشعبة بشكل كبير وهناك الكثير من المعاملات التي تتم عليها لا تخضع للدولة، وبالتالي من الضروري وجود تشريع يواجه هذه الإعلانات، متسائلًا "كيف نترك ملايين الدولارات تخرج من الدولة وتهذب إلى إدارة "فيسبوك"، دون أن تحصل الدولة على ضرائب منها وكيف لا يدفع "فيسبوك" ضرائبه؟
 

اقرأ أيضًا..

"علشان تبنيها" تصدر بيانا بشأن موقفها من الانتخابات الرئاسية