"ميمودراما" اسم أطلقته وسائل الإعلام الأمريكية على أزمة مذكرة الحزب الجمهوري التي تتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتجسس على حملة ترامب الانتخابية.

كانت البداية مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر المذكرة التي يفترض أنها سرية، وتتهم FBI ومديره السابق جيمس كومي بأنه استغل شائعات ومعلومات بلا أدلة من أجل وضع الحملة الانتخابية لترامب، وذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن التجسس المزعوم تم بناء على معلومات تقول إن الرئيس الأمريكي يتعرض للابتزاز من جانب روسيا بتسجيلات جنسية.

وقال الرئيس الأمريكي بحسب صحيفة "ديلي ميل" إن "الكونجرس سيقوم بما يريد والكثير من الناس عليهم الشعور بالخجل من أنفسهم .. أعتقد أنه من العار أن يحدث هذا في بلدنا".

ميمودراما في مواجهة FBI

بحسب موقع "أتلانتيك" فإن المذكرة ليست سوى ورقة كتبها ديفين نونيز عضو الكونجرس من الحزب الجمهوري الذي يسيطر على أغلبية المقاعد، ولا تعني أي شيء من الناحية القانونية، فهي مجرد ورقة تعبر عن آراء وملحوظات وليست تقريرًا استخبارتيًا حقيقيًا، فهي مكونة من أربع صفحات فقط.

ولكن خطورتها هي أن الرئيس الأمريكي وافق على نشرها من أجل توجيه ضربة لمكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يتولى التحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية ووجود صلات بين حملة ترامب وبين مسؤولين من موسكو.

حيث يتهم الموقع الرئيس الأمريكي بأنه يريد تشويه سمعة المؤسسة الاستخباراتية وتصويرها بأنها منحازة ضده للتشكيك في أي نتيجة لا تعجبه في التحقيقات، أو حتى فصل أي مسؤول في FBI لا يريده ترامب.

وأشار موقع "بيزنس انسيدر" إلى أن الأسبوع الماضي شهد خروج ثاني مسؤول من FBI وهو أندرو ماكابي نائب مدير المكتب وذلك بعد فصل جيمس كومي، وأيضًا يدور الحديث عن كون الرئيس الأمريكي فكر أيضًا في فصل روبرت مولر المحقق الخاص بالتدخل الروسي في الانتخابات.

ماذا تعني المذكرة؟

دخل مصطلح ميمودراما أو "دراما المذكرات" لوسائل الإعلام الأمريكية للتعليق على الأزمة بعدما قال الحزب الديموقراطي المعارض بأن مذكرة الجمهوريين خطيرة وأن لديهم هم أيضًا مذكرة للرد عليها، ولكن يجب على الرئيس الأمريكي أن يأمر بنشرها ليتم دحض مذكرة الجمهوريين.

وذلك مع العلم بأن المذكرة التي وافق الرئيس الأمريكي على نشرها لا تتهم أيًا من مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي صراحة بارتكاب أي انتهاكات قانونية ولكنها كما ذكرنا تفتح الباب للتخلص من أعداء ترامب.

وحتى الآن يحاول النواب الديموقراطيون البحث عن وسيلة قانونية لنشر مذكرتهم للرد على حزب الرئيس الأمريكي على الرغم من أن مذكرتهم المكونة من 10 صفحات لا تملك أي صفة قانونية مثلها مثل المذكرة المنشورة.

اقرأ أيضًا

ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بـ"تسييس" التحقيقات لصالح الديمقراطيين

ترامب يتهم الديمقراطيين بعرقلة محادثات الهجرة