كان أمام الإدارة الأمريكية مهلة انتهت يوم الإثنين لفرض عقوبات على كل من يثبت قيامه بأنشطة تجارية كبيرة مع قطاعي الدفاع والمخابرات الروسيين. ويخضع القطاعان بالفعل لعقوبات بسبب دورهما المزعوم في الانتخابات.

لكن "ناورت" هيذر ناورت، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أشارت إلى الإطارات الزمنية الطويلة المرتبطة بالصفقات العسكرية الكبيرة، وقالت إن من السابق لأوانه تحديد مدى فاعلية القانون ولذلك فإن من الأفضل التريث قبل فرض تلك العقوبات.

وأضافت في بيان "من هذا المنظور، إذا كان القانون مجديًا فلن تكون هناك حاجة لفرض عقوبات على كيانات أو أفراد محددين لأن التشريع، في الواقع، يمثل رادعًا".

وقالت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنها لن تفرض في الوقت الحالي عقوبات إضافية على روسيا بموجب قانون جديد يهدف لمعاقبة موسكو على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية عام 2016 وأصرت على أن القانون يؤثر بالفعل في الشركات الروسية.

وقالتناورت، في بيان يوم الإثنين "أبلغنا الكونجرس اليوم بأن هذا التشريع وتطبيقه يعرقلان بالفعل مبيعات عسكرية روسية".

وأضافت "تقديرنا هو أنه منذ صدور التشريع... فإن الحكومات الأجنبية تخلت عن مشتريات مزمعة أو معلنة في صفقات عسكرية روسية بعدة مليارات من الدولارات".

اقرأ أيضًا

ترامب يتهم إيران بزعزعة استقرار الشرق الأوسط