أوضحت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام شكري سرحان، سكرتير عام محافظة السويس، بتلقي رشوة مالية مقابل تسريب مقايسة قطعة أرض في مزاد بالمحافظة، أن تقارير خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أكدت أن الأصوات الواردة في تسجيلات القضية هي أصوات المتهمين فعلًا، خاصة المتهم الأول شكري سرحان.

كما أكدت التحقيقات، أن كل تسجيلات القضية التي سلمتها هيئة الرقابة الإدارية بالسويس للنيابة العامة مع تحريات القضية، عُرضت على خبير الأصوات، وكشفت النيابة عن مفاجأة مهمة، أن المتهم الثاني في القضية، مقدم الرشوة "علي ع م"، اعترف بعد القبض عليه لاتهامه بتقديم الرشوة للمتهم شكري سرحان والوسيط "ن أ"، على شريكه "محمد ع ح"، مقاول أيضًا، والذي لم يُذكر في تحريات الرقابة الإدارية، وقال إنه هرب من السويس واختفى تمامًا.

وأوضحت تحقيقات النيابة أن مقدمي الرشوة "علي ع م"، و"محمد ع ح"، أسسا شركة مقاولات بالسويس، بعد عودتهما من دولة قطر التي كانا يعملان بها لسنوات، ونفذا مشروع أبراج سكنية بشارع ناصر، وفي تلك الفترة تعرفا على وسيط الرشوة "ن أ"، التي كانت حلقة الوصل مع المتهم الأول.

وقال مصدر أمني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن نيابة أمن الدولة العليا أصدرت أمرًا بضبط وإحضار المتهم الهارب "محمد ع ح"، مقاول، وجار البحث عنه لتقديمه للمحاكمة.

وأوضح قرار إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات، أن المتهمين المحالين في القضية هم "شكري س" سكرتير عام محافظة السويس، والمتهم الثاني "علي ع م" مقاول، والمتهم الثالث "محمد ع ح"، والمتهم الرابع وسيطة الرشوة "ن أ".

وأكد المصدر الأمني أن المتهمة "ن أ"، وسيط الرشوة المحبوسة بالقاهرة، عُرضت مرتين على أطباء نفسيين، بسبب تعرضها أكثر من مرة لحالة انهيار عصبي شديد خلال حبسها، مشيرًا إلى أنها تصرخ داخل محبسها ليلًا وتطالب بإخراجها.

وكشفت تحقيقات النيابة أيضًا، أنه منذ اللحظة الأولى انهار المتهمون، السكرتير ووسيطة الرشوة والمقاول، واعترفوا تفصيليًا بالواقعة، وأن المقاول هو أول المعترفين بتقديم رشوة 50 ألف جنيه، وساعة "رولكس" هدية، وتبين أنها مقلدة وليست أصلية، ثم اعترفت وسيطة الرشوة "ن أ" تفصيليا بأنها نفذت ما طلبه منها السكرتير العام لمحافظة السويس.

وأصدر اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، قرارًا بإلغاء مزاد بيع قطعة الأرض الواردة في قضية رشوة السكرتير العام، وإعادة بيع القطعة وكل قطع الأراضي التي عُرضت في المزاد الذي شهد واقعة الرشوة.

وأكد مصدر مسؤول بديوان محافظة السويس، أن كل المزادات الخاصة بالأراضي تخضع للمراجعة حاليًا، عبر مراجعة كراسات الشروط الخاصة بها مع الرقابة الإدارية قبل طرحها، وأنه تم اطلاع الرقابة على كل القرارات الصادرة بشأن المزادات وما ستطرحه محافظة السويس.

اقرأ أيضًا

القبض على سائق وسمسار لاتهامهما بشراء توك توك مسروق من طفل بعد قتله

ضبط 2732 مخالفة مرورية على الطرق السريعة وشوارع القاهرة