يبلغ عدد مراقبي السجون الفرنسية حاليًا 28 ألف شخص لحوالي سبعين ألف موقوف في 188 سجنًا في فرنسا، وتقدر الحكومة عدد المسجونين لوقائع مرتبطة بالإرهاب بحوالي 500 وعدد الذين قد يكونون اعتنقوا التطرف بـ1500.

وتشارك نقابة ثالثة "القوة العاملة-سجون" (حوالي 30%) في التحرك الذي بدأ بعد الاعتداء على مراقبي سجن من قبل جهادي في فاندان-لو-فيي في با دو كاليه في 11 يناير، لكنها دعت إلى تصعيد اللهجة.

وهي لا تريد توقف العمل لفترات متقطعة فقط، بل تدعو الى الا يستأنف الحراس عملهم ويتركوا المكان لقوات الأمن.

وكانت الحركة تعززت بسلسلة هجمات عنيفة لحراس سجون، لكن تراجعت حدتها السبت حيث هيمنت المفاوضات على الوضع. وقالت إدارة السجون الفرنسية إن حوالي عشرين سجنا تأثر "بدرجات متفاوتة" بالتحرك الذي تمثل في نصفها بتأخر المراقبين في بدء عملهم.

وبعد أسبوع من التوتر في السجون الفرنسية تباطأت حركة احتجاج يقوم بها الحراسلكنها يمكن أن تتصاعد مجددًا مع احتمال رفض نقابتين لاتفاق عرضته الحكومة.

وأعلنت أكبر نقابة لحراس السجون أنها ترفض المشروع ودعت إلى "توقف كامل" للعمل في السجون اعتبارًا من الساعة الخامسة بتوقيت جرينتش من الإثنين. وكانت نقابة تمثل عددًا أقل من مراقبي السجون أعلنت عن موقف مماثل قبيل ذلك.

ويقضي مشروع الاتفاق الذي يجري التفاوض حوله بين الحكومة والنقابتين "أوفاب-اونسا جوستيس" (تمثل اكثر من 40% من العمال) والاتحاد العام للعمل (سي جي تي، 15 % من العمال) بتوفير 1100 وظيفة للحراس خلال أربع سنوات "بينها شريحة أولى من مئة وظيفة اعتبارًا من 2018".

كما يتضمن النص إجراءات لتحسين أمن الحراس ونظام احتجاز محدد "للسجناء الإرهابيين والمتطرفين" يسمح "بإدارة آمنة تماما لأكثر السجناء خطورة".

اقرأ أيضًا 

فرنسا تستضيف مؤتمرا ضد الإفلات من عقاب "الأسلحة الكيميائية".. الثلاثاء