قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه اتفق مع جميع أعضاء اللجنة في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين، فتح ملف قانون الجمعيات الأهلية أمام لجنة حقوق الإنسان، وتشكيل لجان فرعية؛ لمراقبة ومتابعة أداء هذه المؤسسات، مؤكدًا أنه من حق لجنة حقوق الإنسان التدخل، وبالقانون، لتصحيح أي انحرافات داخل الجمعيات الأهلية.

وأكد "عابد"، في بيان له أصدره اليوم، أنه من حق البرلمان طبقًا للدستور والقانون، ومن خلال لجنة حقوق الإنسان به، أن يراقب تنفيذ قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017 على جميع الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأشار إلى ان اللجان الفرعية التى تقرر تشكيلها داخل لجنة حقوق الانسان سوف تتابع أداء الجمعات الأهلية التي لها علاقة بمتابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي ستتم خلال الشهور القليلة المقبلة، معربًا عن ثقته الكاملة في أنها ستكون انتخابات حرة ونزيهة، وسوف ترسل صورة مشرفة عن الأوضاع السياسية داخل مصر.

وحذر "عابد" بعض الجمعيات المشبوهة والممولة من الخارج تصدير صورة سلبية عن مصر إلى الخارج، مؤكدًا أن لديه مستندات تؤكد تورط مثل هذه المنظمات عن تصدير صورة سلبية عن مصر مقابل ما تحصل عليه من تمويلات أجنبية مشبوهة.

وقال إن لجنة حقوق الانسان سوف تُمارس حقها في الرقابة حتى لا تتكرر الصور السلبية التي صدرتها بعض المنظمات المشبوهة للخارج عن مصر،  مؤكدًا أن اللجنة في نفس الوقت ستكون حريصة على ضرورة التزام الدولة بما جاء من نصوص في الدستور والقانون في كل مراحل إجراء الانتخابات الرئاسية.

اقرأ أيضًا.

عضو بـ"التحالف السياسي لدعم السيسي" يطالب بإعادة النظر لبرامج الشباب

رئيس الوزراء يلتقي وزيري السياحة والعدل اليوم