قالت الحقوقية عزة سليمان، مدير مركز قضايا المرأة، إن المرأة الحاضنة تواجه مشاكل كبيرة تجعلها تواجه الشارع في حالة انتهاء فترة الحضانة، لأن قانون الأحوال الشخصية يمنعها من الاحتفاظ بالشقة في حالة انتهاء حضانتها.

وأضافت "سليمان"، لـ"دوت مصر" أن الحضانة لم تعد ميزة للمرأة، ولكنها صارت تكلف المرأة مسئولية كبيرة تفوق طاقتها في تربية الأطفال، في الوقت الذي يجد الرجل أن من حقه الزواج مرة ثانية، ورمي الأطفال في حضانة الأم، ولكن في حال تفكيرالمطلقة في الزواج يجهض عليها حقها ويهددها بأخذ حضانتها.

وأشارت إلى أنهم تقدموا في السابق بمشروع قانون يتعلق بحضانة الطفل لمد الحضانة إلى 21 عامًا في حالة موافقة الفتاة على البقاء مع والدتها، وهو ما يضمن ألا تتشرد الأم بعد انتهاء حضانتها، ويترك لها فرصة في الأعوام لتوفق أوضاعها المالية في حالة انتهاء المدة ليكون لها سكن.

وأضافت مدير مركز قضايا المرأة أن ذلك أقصى تعديل يمكن إدخاله على قانون الأحوال الشخصية لأن إجبارالزوج على ترك مسكنة بشكل نهائي للحاضنة لا يكون فيه عدل، ولا يمكن أن يجبر أحدًا على ذلك لأنها خطوة تخل بالتوزان في منح الحقوق للطرفين.

اقرأ أيضًا 

حيثيات حكم إسقاط الحضانة عن الجدة "المتسولة"

إحالة أب قتل ابنته لعدم قدرتها على أداء واجب الحضانة للجنايات