اعتبر النائب البريطاني المحافظ برنارد جينكن أنه "من المؤسف" عدم وجود تعديل يتيح تغيير إجراء اقترحته الحكومة حول مسائل من صلاحية المناطق عادة وتريد لندن توليها إلا أنه أعرب عن الثقة في مجلس اللوردات للنظر في المسألة.

وعلق النائب كينيث كلارك "إنهم يتوهمون اذا اعتقدوا أن القانون سيتم إقراره دون عقبات في مجلس اللوردات".

ويصوت النواب البريطانيون، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون قدمته الحكومة ينهي سيادة التشريع الأوروبى على القوانين المحلية وذلك قبل عرضه على مجلس اللوردات بحلول نهاية يناير الحالي.

ومن المفترض أن يتيح مشروع القانون للبلاد الاستمرار في تسيير أعمالها بشكل طبيعي بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

وكان المدعي العام السابق دومينيك غريف ابرز المنتقدين إذ اعتبر أن قرار الحكومة عدم إدراج الشرعة الأوروبية للحقوق الأساسية في القانون موقف "متضارب" مع رغبة رئيسة الحكومة تيريزا ماي "تحديث الحزب المحافظ".

وقال جريف المحافظ "نوجه رسالة غريبة حول موقفنا إزاء مواضيع تتعلق بالحقوق الأساسية للعديد من المواطنين خصوصًا فيما يتعلق بالمثليين والمتحولين جنسيًا".

وتابع أن مجلس اللوردات لن يقر مشروع القانون دون "النظر فى هذه المسألة".

ومن المتوقع أن يحصل النص الذى يخضع للنقاش منذ سبتمبر الماضي على تأييد غالبية أعضاء مجلس العموم دون صعوبة لكنه أثار جدلا حتى بين الغالبية ويمكن أن يخضع لتعديلات في مجلس اللوردات المؤيد بغالبيته للاتحاد الأوروبي.

وتعرضت الحكومة المحافظة الثلاثاء لانتقادات من داخل معسكرها خلال اليوم ما قبل الأخير من المحادثات في مجلس العموم.

اقرأ أيضًا 

محاكمة رجل بتهمة تشكيل "فرقة موت مرسلة من الله" في بريطانيا