"نحن هنا لمحاربة الفساد بكافة أشكاله"، شعار مزيف رفعه محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، في جميع لقاءاته الصحفية أو التلفزيونية، ليظهر للجميع أنه مرآة شفافة لا تسمح بوجود فساد أو استيلاء على المال العام بأي شكل من الأشكال، ومع مرور الوقت سقط قناع المحافظ المزيف وضبط متلبسًا بمبلبغ مالي اختلفت الأراء حول قيمته النهائية أن يكون مليوني جنيه أو أكثر.

ومع سقوط المحافظ انتشرت الشائعات كالنار في الهشيم، فخرجت الروايات التي تتضمن إبلاغ زوجة المحافظ الثانية على وقائع فساده بعد قيام الأخير بالزواج عليها للمرة الثالثة، وهو أمر اتضح فيما بعد عدم صحته.

"دوت مصر" بدأت البحث عن التفاصيل الأدق في الواقعة.

بداية القصة

بداية "الحدوتة" تعود  إلى 2 فبراير عام 2015، حينما نشر حسن السيد، المحامي، عبر صفتحه باسم "أبو قرقاص" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" استغاثة إلى رئيس الوزارء حينها المهندس إبراهيم محلب يتهم فيها والد المحافظ باختلاس مبلغ 160 ألف جنيه حين توليه منصب أمين مخازن بمديرية الصحة، وتم حبسه 45 يومًا إلى أن تم رد المبلغ وحفظت القضية، في هذا التوقيت كان محافظ المنوفية هشام عبدالباسط، طالبًا بكلية الآداب، وعلى الرغم من ذلك استطاع والده تعينه بمنصب أمين معمل، ما يخالف جميع اللوائح والقوانين.

المثير أن الأمر لم يتوقف على حد التعيين فقط، فبعد تخرج المحافظ من كلية الآداب استطاع والده أيضًا بعلاقاته الشخصية تعيين نجله بديوان عام محافظة المنيا، ثم بالتفتيش المالي والإداري، وبمساعدة المقربين منه استطاع كشف واقعة تزوير بالإدارة الصحية ما جعله ينول إعجاب حسن حميدة محافظ المنيا حينها، فتمت ترقيته إلى مدير، ومن هنا نشأت علاقة غير مبررة بين الرجلين لتوصف فيما بعد بأنها سُلم "عبدالباسط" الذي أوصله لمنصب محافظ المنوفية فيما بعد.

بعد تعيين حسن حميدة محافظًا للمنوفية، انتقل معه صديقه هشام عبدالباسط للعمل بمنصب سكرتير عام المحافظة، لكنه لم يهنأ بالمنصب كثيرًا، فبعد تعديل وزاري أطاح بصديقه "حميدة"، أطيح أيضًا بـ"عبدالباسط" من منصب السكرتير العام، وتم نقله للعمل كرئيس لمجلس مدينة السادات، ليعود بعد فترة قليلة محافظًا للمنوفية أمام علامات استفهام جديدة؟؟.

كما حصلت "دوت مصر"، على مستندات توضح مخالفة محافظ المنوفية للوائح والقوانين، فبعد انتهاء العقد المبرم بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون والمستأجر في أبريل من العام الماضي، تم التجديد في سرية تامة لصالح زوجة أحد المستثمرين، دون إجراء مزاد علني على تلك المحلات المفترض خوضها لجهاز مدينة أشمون، وبعد ظهور الصفقة للعلن لم يكن أمام المحافظ حلًا سوى رفع سعر المتر في المحلات من 12 جنيهًا إلى 16، لكن قراره لم يكن صائبًا، فسعر المتر هناك يتعدى ذلك بكثير.

تزوير شهادة الدكتوراه

الغريب أن تجاوزات المحافظ لم تتوقف فقط على حد الوقائع السابقة، فبعد تولي الرجل منصب المحافظ، كانت شهادة الدكتوراه التي يحملها محل جدل كبير، وكشف محمد أبو ستيت، منسق تمرد السابق بالمنوفية، أن شهادة الوزير مزورة، ليخرج الأخير مدافعًا عن نفسه قائلًا إن مهاجميه من أنصار المحافظ السابق وهو ما دفعهم إلى ابتزازه دون أن يكشف عن شهادته الحقيقة.

كما اتهم "أبو ستيت" المحافظ بإجراء صفقات غير قانونية مع عددٍ من رجال الأعمال، مع التعمد بضرب جميع اللوائح والقوانين عرض الحائط.

20 مليون جنيه

وبعد إلقاء القبض على المحافظ من قبل هيئة الرقابة الإدارية صباح أول أمس، أوضح منسق تمرد السابق بالمنوفية، أن قصة إبلاغ زوجته الثانية عنه غير صحيحة على الإطلاق، مشيرًا إلى أن هئية الرقابة الإدارية قامت بتتبعه ورصد مكالمات صوتية له منذ 5 أشهر، واستطاعت إلقاء القبض عليه باستراحته بمدينة السادات مع اثنين من رجال الأعمال بصحبتهم مبلغًا ماليًا كبيرًا، علاوة على تورط شخصيات بارزة ووزاء سابقين سيتم الكشف عن أسمائهم فيما بعد.

وفي السياق نفسه، أكد النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب عن دائرة (منوف – سرس الليان)، أن المبلغ الذي ضبط بحوزة المحافظ هو 20 مليون جنيه وليس 2 مليون كما أشيع، واصفًا "عبدالباسط" بالشيطان الأعظم الذي استغل نفوذه في إبرام صفقات غبر قانونية، وإهدار المال العام.

اقرأ أيضًا..

بالأرقام.. كشف حساب لجنة استرداد أراضي الدولة خلال 2017

في مئويته.. أبرز مواقف جمال عبدالناصر مع نجوم زمن الفن الجميل