ناقش مجلس النواب في الجلسة العامة الصباحية اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، عن مشروع قانون الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد".

وبحسب المذكرة الإيضاحية للتقرير المقدم، فأن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة في الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، في كل من "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر".

 وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل علي تخزين ونقل البترول العربي بغرض تصديرة إلي الولايات المصرية من ميناء سوميد علي خليج السويس إلي مينائيها علي البحر المتوسط.

وأصبح مشروع الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" شريانا حيوياً علي أرض مصر، ورافدا هاما ومكملا لممر قناة السويس الملاحي فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم علي مدار 20 عاما في قدرة قناة السويس علي جذب الناقلات البترولية العملاقة التي كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلاً لها إلي حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر علي عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع "سوميد" سبيلاً لهذه الناقلات في تخفيف حمولتها حتي يتسني لها عبور ممر السويس الملاحي.

ولمشروع "سوميد" منذ نشأته، أهمية كبرى، عددتها المذكرة الإيضاحية، في مقدمتها التضافر بين مصر ودول الخليج "السعودية، الكويت، الإمارات، قطر" من أجل إقامة مشروع علي أرض مصر باستثماريات عربية مشتركة، اضحي نموذجاً للشراكة العربية ومحققاً للهدف الذي كانت تصبو إليه دول الخليج فيما يتعلق بتصدير إنتاجها من ختم البترول إلي دول الغربي.

علاوة عن أن المشروع منذ النشأة حقق عائداً مادياً بالعملات الاجنبية للخزانة العامة المصرية، حيث تسدد الشركة، رسماً للحكومة المصرية قدرة 27.78% من فئة النقل وبذات العملات الاجنبية التي تحصل عليها الشركة من عملائها مقابل نقل البترول عبر خطوطها، بجانب تسديد الشركة الضرائب المستحقة علي أنشطتها فضلا عن حصول الهيئة المصرية العامة للبترول علي نسبة 50% من صافي الارباح السنوية (الدولارية) التي تحققها الشركة بعد سداد الضرائب.

وحسب المذكرة، فأن مجلس الشعب سابقاً، أصدر قانون رقم 10 لسنه 1992، بإطالة مدة الشركة لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء مدتها المحددة في القانون رقم 7 لسنه 1974 بتأسيس الشركة،  بناء علي توصية من الجمعية العمومية لشركة "سوميد"، وذلك بمناسبة موافقة المساهمين – في غضون عام 1990 - علي البدء في تنفيذ مشروع بتكلفة استثمارية قدرها 120 مليون دولار أمريكي لإجراء بعض التوسعات لزيادة قدرة الشركة علي النقل واستيعاب التخزين التجارى لخام البترول، والتي تطلب بدورها تعديل تشريعي.

ويأتي مشروع القانون المقدم من الحكومة حاليا، في ضوء التوصية الصادرة عن الجمعية العمومية لشركة "سوميد"  المنعقدة في 22 إبريل 2017، بإطالة مدة 27 عاما أخرى، نظراً لما تعمل عليه الشركة حالياً من تنفيذ مشروع إنشاء رصيف بحرى ومحطة لتداول ونقل وتخزين المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والمسال والمنتجات البتروكيماوية وتموين السفن في ميناء الشركة بالعين السخنة، وبتكلفة استثمارية تبلغ 415 مليون دولار، فضلا عن تخطيط الشركة لتنفيذ مشروعات مستقبلية (2020/2030) سعياً نحو تطوير انشطتها في هذه المجالات، تحقيقاً لسياسية الدولة ورؤيتها في المضي قدما نحو جعل مصر مركزاً إقليميا وعالميا في هذا المجال.

وحسب المذكرة الإيضاحية، فأن المد يستهدف تحقيق الصالح العام والعوائد الاستثمارية، لمشروعات الشركة الحالية والمستقبلية، بحسبان أن صدور القانون يؤدي إلى إضفاء الثقة لدي عملاء سوميد، ويؤدي بهم إلى وضعها علي رأس خططتهم المستقبلة فيما يتعلق بنقل وتداول المنتجات البترولية ويشجعهم على الارتباط مع شركة سوميد بعقود طويلة الأجل.

ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص علي مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد" لمدة 27 عاماً تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول "سوميد"، أما المادة الثانية فهي الخاصة بالإصدار وتنص علي " يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرة".

اقرأ أيضا ..

رئيس البرلمان العربي يشارك في مؤتمر الأزهر العالمي لنُصرة القدس