كشف المستشار محمد سمير المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية عن أبرز الوحدات المستحدثة داخل هيئة النيابة، وهي "وحدة الاستثمار".

وأوضح لـ "دوت مصر" أنها تقوم بدور في غاية الأهمية، مثل الحفاظ على المال العام للدولة، وخلق بيئة استثمارية جيدة تسمح للمستثمرين بإنهاء نزاعاتهم مع الجهات الإدرية للدولة بشكل سريع وفعال، دون التقيد بالإجراءات الخاصة من خلال التحقيق في وقت قياسي وسريع عبر تخصيص العديد من الآليات التي تدعم هذا التخصص.

عشرات المليارات من واقع الأوراق

وأشار المستشار إلى أن عام 2017 شهد طفرة في أداء وحدة الاستثمار، وخلال أيام سوف سيصدر تقرير سنوي يتضمن شغل الوحدة على وجه الخصوص، ولو حددنا ما ساهمت وحدة الاستثمار في الحفاظ عليه من المال العام نجد أنها عشرات المليارات من واقع الأوراق الموثقة في أبرز القضايا التي عملت عليها مثل "أرض القاهرة الجديدة"، التي استردتها الدولة، وتثمن بحوالي 10 مليار جنيه.

ويذكر أن "النيابة الإدارية" هيئة قضائية مستقلة وفقًا للمادة 197 من الدستور، تمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقًا لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية.

اقرأ أيضًا

في أول زيارة لها غدا.. "السيسي" يفتتح 10 مشروعات جديدة في المنوفية