"حنان" لا تريد خلعا.. صمدت 23 عاما أمام المحاكم وفازت بـ250 ألف جنيه

الأحد، 14 يناير 2018 08:37 م

كتبت- آية فرج

بعد 30 سنة زواج قضت منها "حنان" 23 عامًا داخل أروقة محكمة الأسرة بالقاهرة، تطالب فيها الزوجة بالتفريق بينها وبين زوجها ونظرًا لغياب الزوج خارج البلاد للعمل أجلت المحكمة الدعوى القضائية لحين سماع أقواله، لتقضي المحكمة اليوم بإنهاء الدعوى القضائية وتطليق الزوجة للضرر بعد هجرها من زوجها وزواجه من أخرى، حيث صنفت هذه الدعوى بأطول دعوى قضائية شهدت خصومة زوجية دامت 23 عامًا.

ويذكر أنه خلال هذه الخصومة لم يطبق قانون الخلع المصري وحتى بعد تطبيقه، كان للزوجة رأي آخر حيث قالت حنان. م. ك"، التى بلغت عامها الـ54 منذ شهر تقريبا: "رفضت التنازل عن حقوقي الزوجية أمام المحكمة بعد صدور قانون الخلع، وتابعت دعواي لحين صدور حكم قضائي بالتفريق بيننا".

تزوجته 30 سنة وعشت معاه شهور

وروت "حنان" تفاصيل قصة زواجها قائلة: "تزوجته منذ أكثر من 30 عاما على الأوراق الرسمية، ولكن في الحقيقة عشت شهورا فقط برفقة زوجي، كان يقضيها في الإجازات عندما ينزل من عمله بالسعودية إلى مصر، وأنجبت منه اثنين، أحمد ومروة، وتحملت خلال تلك السنوات المسؤولية بمفردى والإنفاق عليهما وتربيتهما، في الوقت الذي كان يعيش هو في الخارج يتزوج ويطلق وينجب ولا يسأل علينا، إلى أن طلبت الطلاق وديا ولجأت لأسرته، ولكن دون فائدة، لأنه فى كل مرة كان يعترض ويقف لي بالمرصاد خوفا من أن أتزوج غيره وأولاده يتربيان فى حضن رجل آخر".

وتابعت: "لم يكن أمامي حلا غير اللجوء للقضاء أقف لأول مرة أمام المحكمة بدعوى طلاق للضرر، بسبب هجره لى، ولكنه قبل مرور المدة القانونية عاد لمصر، وقام برشوة المحامي، وعطل الإجراءات، بعدها أكملت قضيتي بمفردي، ولكنني كنت أواجه صعوبة في حضور الجلسات فتؤجل كل مرة، وأحيانًا تنقضي لتغيبنا وأعود وأجددها، إلى أن صدر قانون التطليق خلعا، ونصحني الجميع بترك حقوقي وإنهاء تلك الأزمة مع طليقي، ولكنني رفضت، وقررت الاستمرار".

250 ألف جنيه عوض ضرر

وأكدت الزوجة خلال نظر الدعوى: "حرمت من حقوقي الشرعية بسبب سوء استخدام زوجي لسلطته وحقوق أولادي المادية، وعانيت فى الإنفاق عليهما، وإيجاد عمل مناسب لرعايتهما، بسبب تخلي زوجي عن مسؤوليته التي فرضت عليه بحكم أنني زوجته حتى وإن كنت فقط كذلك على الورق، وفي نفس الوقت يمارس هو حياته دون أن يعبأ بأحوال أسرته".

يذكر أن المحكمة قضت بالتفريق بين الزوجين، للضرر الذى عاشته الزوجة وحرمانها من حقوقها الشرعية، وألزمت الزوج بدفع نفقة العدة والمتعة والتي قدرتها المحكمة بـ250 ألف جنيه عوضا قانونيا يستحق لمن مثلها، ونفقة مستحقة لأولاده من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهما حتى بلغا السن القانونية لتولى رعاية أنفسهما".