وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، في الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأكدت الوزيرة، في كلمتها بالجلسة، أن استمرارًا لمنهج الحكومة في تقديم حزمة تشريعات تتضمن إصلاحات اقتصادية جاء قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، مقدمة شكرها للمجلس الموقر ولجنة الشؤون التشريعية على الجهود المبذولة في سبيل إنهاء مشروع القانون.

وأشارت الوزيرة إلى أن أي نظام اقتصادي ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظًا على حقوق غيره وحفاظًا على السوق نفسه.

وذكرت الوزيرة، أن أحكام الإفلاس كانت دائمًا مصدرًا للتقييم السلبي لمصر في مؤشرات أداء الاعمال الدولية، واليوم سينتهي ذلك من خلال هذا المشروع الذي بذلت فيه الحكومة جهودًا صادقة وجادة تأمل في موافقة مجلس النواب عليه.

وأكدت الوزيرة، أن مشروع القانون المقدم سيساهم في تحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية، وبيئة الأعمال والاستثمار، ومنها تقرير ممارسة الاعمال الذي يصدره البنك الدولي، موضحة أن هذا المشروع يعتمد على فلسفة تبسيط الإجراءات والعدالة وحماية التاجر حسن النية وحماية الغير.

ودعت الوزيرة في نهاية كلمتها أعضاء المجلس، للموافقة على مواد مشروع القانون.

اقرأ أيضًا

الاستثمار تستعرض الفرص في مصر أمام ممثلي 12 دولة

وزير المالية: مصر قطعت شوطا كبيرا ببرنامج الإصلاح المالي وتحسين الاستثمار