وتعتمد فلسفة القوانين على تغليظ عقوبة الغرامة المقررة لظاهرة حليج القطن فى أماكن غير مرخص بها واستخدام أدوات غير مناسبة، لن هذا الأمر أدى إلى إلحاق الضرر بالقطن المصري لأسباب كثيرة أبرزها خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير للأسواق الخارجية بأخرى تقل عنها كثيرًا في الجودة قد تجد طريقها للزراعة في الاماكن المخصصة لأقطان التصدير.

وأفادت اللجنة في تقريرها ان هذا الأمر ترتب عليه رفض العديد من الأسواق الخارجية لشحنات القطن المصري بسبب عدم مطابقة المواصفات وهو الأمر الذي يصيب الاقتصاد بالغ ويؤثر بالسلب على القدرة التصديرية للمنتجات الزراعية المصرية وينال من سمعة المنتج المصري وعموما في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى ما يؤدي إليه هذا السلوك من ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة تتمثل في عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار من القطن في الأماكن غير المرخصة.

كما تهدف القانونين إلى حماية الرقعة الزراعية باعتبارها قضية أمان قومي، كما أنها من الدعائم الأساسية لضمان الأمن الغذائي للبلاد، تغليظ عقوبة الغرامة في القانون الحالي لردع ومحاسبة المخالفين والمتعديين على الرقعة الزراعية، تخفيف العبء عن كاهل مرافق الدولة، منح وزير الزراعة في وقف أعمال البناء المخالفة بالطريق الإداري على نفقة المخالف قبل صدور الحكم حفاظا على اموال ومقدرات المواطنين ومرافق الدولة، تناسب العقوبة مع ارتكاب الجرم، وتفعيل الدور الرقابي لأجهزة الدولة.

اقرأ أيضًا..

وزير شئون النواب: تبادل الخبرات القانونية مع الدول العربية له أهمية كبيرة