صرح النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بأنه بصدد طرح قانون تنظيم الصحافة والإعلام للمناقشة على مجلس النواب، مبديا عدم استعداده لتعطيل المناقشة أكثر من ذلك.

 ونوه "هيكل" إلى أن اللجنة أجلت مناقشة القانون، وقررت إعادة 5 مواد للحكومة لإعادة النظر فيها، وهي المواد أرقام "50، 51، 52، 53، 36"، بهدف تدقيقها، وذلك منذ ما يزيد عن شهر، وحتى وقتنا هذا لم ترد الحكومة على القانون.

وأوضح رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان، بأن القانون يمثل حاجة مجتمعية لا يجب أن ننتظر أكثر من ذلك، وأن اللجنة أعطت الحكومة مهلة شهر لهذا السبب.

وقال، في تصريحات صحفية، إن اللجنة ستسدعي الحكومة في جلسات مناقشة القانون لتجيب على تساؤلات الأعضاء، مرجعاً عدم ردهم بالظروف المتوترة، موضحاً: "رئيس الوزراء مش موجود وعندهم التزامات كثيرة، مقدرش ألومهم، وربنا يكون في عونهم".

وكان أعضاء اللجنة قد أوضحوا أن أبرز الأسباب التي دعت اللجنة إلى إعادة المواد للحكومة تمثلت في حكم المحكمة الدستورية العليا الذي صدر يوم 3 يونيو 2017، والذي قضي بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 52 للقانون رقم 96 لسنة 1996، حيث كانت تنص هذه الفقرة على أنه يشترط في الصحف التي يصدرها الأشخاص الاعتباريون الخاصة فيما عدا الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذ شكل تعاونيات أو شركات مساهمة، ومنعت حق الأفراد فى إصدار الصحف دون تحديد شكل محدد لطريقة الإصدار ودون النص على أن تكون شركات مساهمة للحصول على تراخيص الصحف.

اقرأ أيضا..

بمناسبة عيد الميلاد.. مستقبل وطن المنيا ينظم جولات ميدانية للكنائس