يمنع دستور ميانمار رئيسة الحكومة "أونج سان سو كي" من أن تصبح رئيسة لأنه يستبعد المرشحين المتزوجين من أجانب أو لهم أولاد يحملون جنسية أجنبية، وكان زوجها الراحل بريطانيًا كما أن ابنيها بريطانيان.

كما يحتفظ الدستور للجيش بربع مقاعد البرلمان وعدد من المناصب الوزارية الرئيسية من بينها الدفاع والداخلية والشؤون الحدودية، بما يتيح له تعطيل أى تغيير دستوري والسيطرة على الشؤون الأمنية.

وبدأت ميانمار تخرج من 49 عامًا من الحكم العسكري عام 2011.

وقال رئيس ميانمار المدني "هتين كياو" في كلمته بمناسبة مرور 70 عامًا على استقلال ميانمار عن بريطانيا "بينما نعمل على بناء الجمهورية الديمقراطية الاتحادية بما يتفق مع نتائج الحوارات السياسية نحتاج إلى العمل الجماعي لوضع دستور مناسب".

ومنصب الرئيس في ميانمار منصب شرفي لكن الرئيس هتين كياو حليف مقرب من سو كي، ولم يذكر تفاصيل أخرى.

ودعا رئيس ميانمار المدني فى كلمته، اليوم الخميس، إلى تعديل دستور البلاد الذي وضعه الجيش وإلى تحقيق العدل لكل الأقليات المعترف بها في ظل نظام اتحادي، لكنه لم يذكر شيئًا عن معاملة بلاده للروهينجا المسلمين.

ويعد تعديل الدستور للتخلص من الدور السياسي المهيمن الذي يلعبه الجيش من أصعب المشاكل التي تواجه ميانمار، وهي تسعى للخروج من حكم عسكري صارم استمر قرابة نصف قرن.

غير أن حدة النقاش حول تعديل الدستور خفت منذ اغتيال محام كان يقدم المشورة للحزب الحاكم الذي تتزعمه سو كي في هذا الموضوع في يناير من العام الماضي.

اقرأ أيضًا  

الأمم المتحدة تدعو للضغط على الصين وروسيا بسبب انتهاكات ميانمار