حمّلت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية "الحكومة الإسرائيلية"، برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، في حال إقراره بشكل نهائي وتداعياته وأبعاده الخطيرة على ساحة الصراع، مؤكدة أن مشروع هذا القانون وغيره من قوانين الضم والتوسع العنصرية أسقطت القناع عن الوجه البشع والحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال، وكشفت زيف ادعاءاتها حول ديمقراطيتها المزعومة.

وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظماتها المختصة بسرعة التحرك للحيلولة دون إقرار هذا القانون الوحشي وغير الإنساني، الذي يمس بشكل عنيف وإرهابي الحقوق الأساسية للإنسان والمواطن التي كفلتها الشرائع السماوية والأرضية.

وأدانت الوزارة مصادقة الكنيست ا?سرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، واعتبرته امتدادًا لتصعيد سلطات الاحتلال من إجراءاتها التعسفية ضد الفلسطينيين، وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي، والمواثيق، والبروتوكولات، والعهود الدولية الخاصة بمبادئ حقوق الإنسان".

كما اعتبرت الوزارة هذه المصادقة جزءًا من حملة سن القوانين والتشريعات العنصرية، التي من شأنها تعميق سيطرة اليمين واليمين المتطرف والمستوطنين على مفاصل الحكم في إسرائيل، وتعميقًا لنظام فصل عنصري بغيض تواصل سلطات الاحتلال التأسيس له وتوسيعه في الأرض الفلسطينية المحتلة، في استهداف صريح وواضح للأرض الفلسطينية وللوجود الوطني والإنساني في فلسطين.

اقرأ أيضًا  

فلسطين تطلب من إسرائيل إعادة كميات الكهرباء المقلصة منذ 8 أشهر إلى غزة