اتخذ البنك المركزي المصري العديد من القرارات الهامة خلال 2017، لدعم الاقتصاد الوطني كان لها بالغ الأثر في زيادة احتياطي النقد الأجنبي، ودعم ثقة المؤسسات الدولية في السوق المصري، بجانب دعم الشمول المالي.

"دوت بيزنس" يكشف عن أبرز 9 قرارات قام بها البنك المركزي خلال العام الماضي لدعم الاقتصاد.

1- مد فترة العمل بمبادرة دعم قطاع السياحة ومبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة حني نهاية عام 2018

قرر البنك المركزي، في ديسمبر الماضي مد العمل بمبادرتي دعم السياحة، وقروض التجزئة للعاملين بالقطاع، لنهاية 2018.

 وقال المركزي إن مد المبادرتين يأتي في إطار استمرار تأثر قطاع السياحة والعاملين به، ولما يمثله من أهمية اقتصادية وباعتباره من الموارد الأساسية للنقد الأجنبي.

وتسمح مبادرة المركزي لقطاع السياحة، بتأجيل استحقاقات الشركات لدى البنوك لمدة 3 سنوات، بدون فوائد، لتخفيف الضغوط عليها في ظل تراجع السياحة.

2- إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في استيراد السلع غير الأساسية

يعد قرار إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في استيراد السلع غير الأساسية أحد أهم القرارات التي اتخذها البنك المركزي في 2017، والتي تؤكد تحسن الاقتصاد المصري.

كان البنك المركزي، قد اتخذ قرارا في 2012 بفرض حدود قصوى للإيداع والسحب النقدي للأشخاص الاعتبارية العاملة في مجال استيراد السلع غير الأساسية بواقع 10 آلاف دولار خلال اليوم، وبحد أقصى 50 ألف دولار خلال الشهر للإيداع، و30 ألف دولار للسحب.

3- توقيع اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية

في إطار خطته لزيادة احتياطي النقد الأجنبي وتوفير العملات الصعبة للبلاد أبرم البنك في نوفمبر الماضي اتفاق بيع مع الالتزام بإعادة الشراء قيمته 3.1 مليار دولار.

4- زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري

في أكتوبر الماضي اتخذ البنك المركزي قرارا هاما لتوفير السكن الملائم للمصريين من خلال مضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، ليصل إلى 20 مليار جنيه، بدلاً من 10 مليارات جنيه.

وأطلق البنك المركزي، في فبراير 2014، مبادرة للتمويل العقاري، تتمثل في طرح 10 مليارات جنيه لمدة 20 سنة بأسعار مخفضة للبنوك، لتقوم بإعادة إقراضها لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص بمشروعات الإسكان بالمجتمعات العمرانية.

5- توحيد ما يشمله سعر عائد مبادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مصروفات

وفي أكتوبر الماضي قرر البنك المركزي منح تيسيرات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بسعر عائد منخفض 5%.

6- دعم الشركات الصغيرة العاملة في المجال الزراعي 

دعماً لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار تلبي احتياجات المواطن المصري قرر مجلس إدارة البنك المركزي بجلسته المنعقدة في 12 يوليو 2017 تخفيض الحد الأدنى لحجم الأعمال (المبيعات/ الإيرادات السنوية) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي والألبان والأعلاف والثروة السمكية والداجنة والحيوانية (سواء تسمين أو تربية أو إدرار الألبان أو البياض) ليصبح من 250 ألف جنيه (بدلاً من مليون جنيه) وحتي أقل من 50 مليون جنيه، ليتم منحها تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد بسيط متناقص) تحت مظلة المبادرة الصادرة في 11 يناير 2016.

ويأتي هذا القرار مسانداً لحرص الدولة على تنمية القطاع الزراعي باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المصري ومن ثم يصبح من الأهمية تخفيض تكلفة التمويل لهذه المشروعات حتى يتمكن القطاع من مواكبة متطلبات المرحلة الحالية لدعم سياسة الدولة الزراعية وخدمة الاقتصاد القومي.

7- إلغاء الحد الأقصى للتحويلات للخارج

في يونيو 2017 قرر البنك المركزي إلغاء القيود على تحويلات الأجانب للخارج والتى تم فرضها بعد ثورة 25 يناير بواقع 100 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، وأكد البنك أن قرار رفع القيود يسهم في جذب المزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية ومدخرات المصريين في الخارج لإعادة تحويلها للخارج دون أية قيود.

8- خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع بالهاتف المحمول

في يونيو الماضي أصدر البنك المركزي قرار هام في إطار سعي الحكومة لتطبيق نظام الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد غير النقدي.

وأعفي القرار المواطنين من المصاريف الخاصة بفتح حساب لخدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام وخفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع من خلال الهاتف المحمول بنسبة 50% لمده ستة أشهر.

9- مبادرة دعم إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي

في إطار دعمه لقطاع السياحة أطلق البنك المركزي في فبراير الماضي مبادرة لدعم تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، حيث تقوم البنوك بإتاحة مبلغ 5 مليارات جنيه بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.

اقرأ أيضا..

"المركزي": 85 مليار دولار حصيلة تعويم الجنيه حتى الآن

البنك المركزي: انخفاض أسعار السلع الغذائية للمرة الأولى منذ يناير 2016