قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن القرار الجمهوري بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، والذي صدق عليه الرئيس السيسي يتفق مع فلسفة الدستور، إذ نص في المادة العاشرة على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملي والتطبيقي من كم المشكلات التي دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.

وأوضحت والي، في تصريحات صحفية، اليوم -الثلاثاء- أن تعديل القانون ينص على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة 11 وهي "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الأخصائي الاجتماعي أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".

وأضافت وزيرة التضامن، أن هذه الفقرة تأتي في ضوء انتشار ظاهرة إقامة البعض دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال برنامج الأسر البديلة الذي تشرف عليه وزارة التضامن، دون الإشارة لهذه الكفالة في صحيفة الدعوى.

وأشارت والي، إلى أن القانون تضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التي من ضمنها دعاوى النسب، أن يتضمن تقريره المقدم للمحكمة بصفته خبيرًا، بيانًا حول ما إذا كان الصغير المرفوع ضده دعوى إثبات نسب خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن من عدمه، تلافيًا لصدور أحكام بإثبات نسب هؤلاء الأطفال.

اقرأ أيضًا

"التضامن": أكثر من 2 مليون صرفوا معاشاتهم بقيمة 2.7 مليار جنيه

أصحاب المعاشات لوزيرة التضامن: "حرام عليكي كبار السن والعجزة"