أكدت شركة المجموعة المالية هيرميس، أن الحكومة المصرية يبقى أمامها إجراء وحيد لاستكمال إجراءات إعادة هيكلة منظومة الدعم المنصوص عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن المستهدف هو تقليل فاتورة الدعم بنحو 56% إلى ما يعادل 4 مليارات دولار ما يمثل 1.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الإثنين، أن عام 2018 سيكون بمثابة عام الانفراجة الاقتصادية لمصر وجني ثمار برنامج الإصلاح الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي سينعكس إيجابيا على مؤشرات الاقتصاد، وعلى رأسها معدلات التضخم وتقلص العجز في الميزان التجاري وتحسن قيمة الجنيه مقابل الدولار، وتحسن كبير في معدلات السياحة والنشاط الصناعي.

وتوقعت هيرميس -في تقريرها السنوي عن التوقعات لعام 2018 -أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.8 %، (وهو معدل أعلى من توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين) مقارنة مع 3.8 % في 2018، كما توقعت تراجع معدلات التضخم إلى 20.9 % بنهاية العام المالي الحالي 2017- 2018، وإلى 10.5 % بنهاية العام المالي التالي 2018- 2019.

وذكرت أن الناتج المحلي الإجمالي (مقوما بالدولار) يستهدف مستوى 265.5 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2017 -2018 مقارنة مع 247.6  مليار دولار في العام المالي الماضي، فيما توقعت أن يصل إلى 307.8 مليار دولار في نهاية العام المالي 2018 -2019، وأن يرتفع متوسط ايرادات القطاع السياحي خلال العام 2018-2019 إلى 8.4 مليار دولاربفضل عودة السياحة الروسية التي ستزيد ايرادات السياحة بنحو 2 إلى 2.5 مليار دولار.

ورأت هيرميس أن معدلات الفائدة مرشحة للانخفاض التدريجي خلال عام 2018 ما بين 300 الى 400 نقطة (3 إلى 4%) ما سيؤدي الى انخفاض العائد على أذون الخزانة والتي بدأت بالفعل في الانخفاض منذ نهايات العام 2017، كما رأت أن قيمة الجنيه المصري سترتفع أمام الدولار خلال العام 2018 إلى نحو 17 جنيها للدولار. 

اقرأ أيضا..

هيرمس: ارتفاع إيرادات السياحة إلى أكثر من 8.4 مليار دولار خلال 2018